خاص/ كل الاخبار

رجحت مصادر برلمانية، تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية في جلسة يوم الاثنين المقبل.

وأشارت إلى أن من المقرر ان يتم التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل"، لافتا إلى أن "الجلسة ايضا من المقرر ان تشهد التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية".

وأضافت أن "الكتل السياسية لم تتفق بعد بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية، ولم تتفق ايضا بشأن حصة اقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة".

وتابعت أن "هذا قد يؤدي الى تأجيل جلسة الاثنين في حال لم يتم الاتفاق على المحكمة الاتحادية وبالتالي تأجيل التصويت على قانون الموازنة لان الجلسة قد لا تعقد الاثنين.

المقايضة

شبه الخبير القانوني طارق حرب، ربط التصويت على قانون الموازنة بالموافقة على تمرير قانون المحكمة الاتحادية العليا، بـ”المقايضة”، فيما كشف عن مخالفة دستورية تتربت على هذا الأمر.

وقال حرب، في إيضاح، إن “اشتراط التصويت (الموافقة) على قانون الموازنة بالتصويت (الموافقة)على قانون المحكمة العليا ابتزاز سياسي تأباه الاحكام البرلمانية واكراه اخلاقي ترفضه الأخلاق السياسية، واجبار مادي لا تقبله مبادئ الحرية التي يجب ان يكون عليها النائب عند التصويت”.

واضاف ان “الدستور منح النواب الحرية في التصويت على ما يتخذه البرلمان من تشريعات وقرارات، ولا يبيح الدستور التأثير على حق النائب في التصويت لتغيير رأيه وقناعاته حتى ولو كان ذلك التأثير بشكل غير مباشر، كما هو حاصل في ربط التصويت (الموافقة)على قانون الموازنة بالتصويت (الموافقة)على قانون المحكمة العليا”.

التصويت بسلة واحدة

بدوره، صرّح النائب عن تكتل "سائرون" جمال فاخر أن "سبب تأخر إقرار موازنة 2021 هو الخلاف مع الإقليم بشأن الواردات النفطية"، لافتاً إلى أن "150 نائباً طلبوا إدراجها في جلسة الاثنين المقبل وسيُصوّت عليها مع قانون المحكمة الاتحادية". وأضاف أن "الوفد الكردي اجتمع مرات عدة مع المسؤولين في بغداد للوصول إلى صيغة مرضية بشأن حصة الإقليم وتسليم وارداته إلى الحكومة سواء النفطية منها أو واردات منافذه الحدودية"، مؤكداً أن "الإقليم يرفض ذلك".

وتحدث فاخر عن "عدم وجود اتفاق مرضي حتى الآن بين الكتل السياسية حول المقترح الخاص بحصة إقليم كردستان في الموازنة"، مشدداً على ضرورة التصويت على مشروع قانون الموازنة ومسودة قانون المحكمة الاتحادية في جلسة الاثنين، لا سيما أنه لم يتبقَّ من التشريع الأخير سوى فقرتين فقط لإقرارهما".