ترد الدين بعد النتائج ... تحالفات وكتل كبيرة ومتنفذة تلقت دعما ماليا من دول لتمويل حملاتها الانتخابية
5-Sep-2021
خاص / كل الاخباركشف مرشحون للانتخابات، عن أن تحالفات وكتل كبيرة ومتنفذة تلقت دعما ماليا من دول لتمويل حملاتها الانتخابية لضمان حصولها على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب المقبل.
وقال النائب عامر الفائز، إن كتلا وأحزابا سياسية تلقت دعما خارجيا لتمويل حملاتها الانتخابية، مضيفا أن تلك الاطراف تمول حملاتها الدعائية عن طريق فسادها المالي المستشري في مؤسسات الدولة.
وكشف الفائز عن أن تلك الكتل والأحزاب بدأت بتوزيع سيارات نوع جكسارة، وأسلحة نارية كالمسدسات أو الرشاشات وقطع ارض، لرؤساء العشائر أو الشخصيات المؤثرة مقابل التعهد بمنح مرشحيها في مناطقهم الأصوات الانتخابية.
وعدت دائرة شؤون الاحزاب والكيانات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التمويل الخارجي للأحزاب بانه خط احمر.
في هذا السياق يرى عضو مجلس النواب العراقي عن اللجنة القانونية سليم همزة ان "مفوضية الانتخابات وضعت شروطا كثيرة تلزم الاحزاب السياسية الانصياع لاجراءات الداعية الانتخابية، لكن الاحزاب والتيارات السياسية لا يخضعون لتلك الاوامر والتوجيهات والارشادات".
ويقول همزة "مفوضية الانتخابات فرضت غرامة مالية قليلة على الاحزاب التي تخترق القوانين لا تلتزم بتوصيات المفوضية وشروطها، وما نلاحظه ان هذه الاحزاب السياسية الموجودة في السلطة لا تلتزم بارشادات المفوضية"، منوهاً الى ان "تلك الاحزاب تقوم بإستغلال اموال الدولة في كسب اصوات الناخبين".
ويؤكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة انه "من المعلوم ان هناك جهات سياسية مشاركة في العملية الانتخابية جميعها تستثمر النفوذ السياسي من المناصب التي تحت ايديهم، فهم يتصرفون بالاموال بدون حدود ويسرقون كما يشاؤون بمسميات مختلفة"، مشيرا الى ان "هذه الجهات تستغل مجلس الوزراء ومجلس النواب في الدعاية الانتخابية، غير ملتزمين بأي توجيه من المفوضية، فيقومون بنشر الصور الدعائية في كل الاماكن، فضلا عن اجبار الموظفين في التصويت لصالح جهة معينة".
وأكد مصدر سياسي ان شخصيات سياسية تتلقى الملايين من الدولارات شهريامن دولة مجاورة، دعما لها في الانتخابات.
و تمويل الخارج محكوم بالمادة (3) من قانون الاحزاب رقم (36) لسنة 2015، المتضمنة، تقديم طلب رسمي لدائرته للبت به قبولا او رفضا في حال كانت هناك مبالغ خارجية.
وتحتاج الأحزاب إلى المال لإطلاق قنوات تلفزيونية وادارتها، وشراء مواد اعلانية، وتمويل احتفالات، وتنظيم مؤتمرات، واقامة ولائم انتخابية، من اجل تعبئة الناخبين.
وكان قانون الأحزاب أُعد بنصوص أشد فاعلية من قرارات مفوضية الانتخابات لتحديد المال الانتخابي ومصادره، لكن مراقبين يتساءلون عن جدوى القانون في ظل هيمنة الأحزاب.
من جهته، قال الخبير القانوني والمحلل السياسي احمد عبادي ان لا أحد قادر على معرفة مصدر تمويل الأحزاب الكبيرة أو الصغيرة.
وتوجه الاتهامات الى أحزاب بانها تحصل على التمويل من شركات أُنشئت برعايتها، ولها تسهيلات كبيرة من مؤسسات الدولة والوزارات لتسهيل عملها.