ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع مخاوف عراقية من تصعيد سياسي قد يقود إلى تدخّل دولي
20-Sep-2022
خاص/ كل الاخباريترقب العراقيون ما ستؤول إليه الأوضاع السياسية في العراق بعد انتهاء التهدئة التي شهدتها الأيام الماضية خلال مراسم زيارة الأربعين في ظل مخاوف من عودة الصراع واندلاع مظاهرات جديدة.
وبلغت الأزمة السياسية ذروتها في نهاية أغسطس/آب الماضي، عندما اندلعت اشتباكات مسلحة داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، ثم ما لبثت أن علّقت معظم القوى السياسية أنشطتها وتصريحاتها الإعلامية خلال الأيام الأخيرة التي رافقت مراسم زيارة “أربعينية الحسين” التي انتهت السبت، ليأتي بيان رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي مؤكدا على أن العراق يمر بأزمة سياسية قد تكون الأصعب منذ عام 2003 (الاحتلال الأميركي العراق).
وتتصاعد مخاوف العراقيين مع الحديث عن استعداد التيار الصدري لتصعيد جماهيري داخل المنطقة الخضراء في حال أقدمت الكتل المنافسة على استئناف جلسات مجلس النواب، وهو ما قد يجدد الصراع المسلح على غرار ما حدث في 28 أغسطس/آب الماضي.
وتحاول العديد من الكتل السياسية من داخل الإطار التنسيقي ومن الكتل السنية والكردية تقريب وجهات النظر والخروج بحل يرضي جميع الأطراف، في ظل التقارير التي تشير إلى ضغوط دولية لحل الأزمة السياسية في البلاد سلميا.
وعلى وقع الحديث عن المبادرة الأخيرة المشتركة بين تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، يقول الباحث السياسي محمد زنكنة إن الحزب والتحالف قدما العديد من المبادرات، إلا أن نجاح الأخيرة مرهون بقبول التيار الصدري الذي يشترط حلّ البرلمان والإعداد لانتخابات جديدة، مع ضرورة موافقة الإطار التنسيقي على ذلك.
وتابع زنكنة المقرّب من الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الإعداد لانتخابات جديدة بحاجة لانعقاد مجلس النواب ثم حلّه وفق المادة 64 من الدستور، مع ضرورة تشكيل حكومة بصلاحيات كاملة، “كما أن الانتخابات بحاجة لموازنة مالية لا تتوفر حتى الآن بسبب عدم إقرار الموازنة العامة للبلاد في 2022”.
ورغم هذه المبادرات، لا يستبعد الباحث زنكنة تجدد المواجهات والتصعيد الأمني في أية لحظة، “حيث لا يوجد ضامن لعدم حدوث ذلك، ولا سيما مع استعداد الفصائل المسلحة لبسط سيطرتها على كامل الوضع في العراق”.
وبحسب الباحث السياسي، فإن خروج التظاهرات الصدرية من جديد قد يؤدي لاستفزازات من الجهات الأخرى، وهو ما قد يفضي إلى موجة تصعيد أخرى لا يمكن السيطرة عليها.
ووصف زنكنة المشهد السياسي بالضبابي و”السيئ جدا”.
لافتا إلى صعوبة التنبؤ بالمستقبل. وحذّر من أنه في حال استمر الاحتقان السياسي إلى ما بعد الانتخابات المبكرة -إذا أجريت- فإن ذلك قد يجر العراق إلى تدخل دولي وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ للسيطرة على الأوضاع المتأزمة.
في غضون ذلك، يقول الباحث السياسي مجاشع التميمي إن الأطراف السياسية الشيعية ملتزمة بتهدئة الأمور حتى الآن، “باستثناء بعض المتشددين من قوى الإطار التنسيقي”.
لافتا إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وافق من حيث المبدأ على استقبال الوفد الثلاثي الذي يضم: رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني، ورئيس تحالف السيادة محمد الحلبوسي.
ونبّه التميمي إلى ضرورة توفر حلول واضحة للأزمة لدى هذه الأطراف، وفي مقدمتها إجراء الانتخابات المبكرة وحلّ قضية تشكيل الحكومة المؤقتة أو التمديد لحكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي.
وحذّر التميمي -المقرّب من التيار الصدري- من نفاد الوقت، قائلا إنه “في حال لم يتم التوافق على هذه المبادرة، فإن الأمور ربما تخرج عن السيطرة”.