ترقيع طرق وتوزيع هدايا ... حملات انتخابية مبكرة بالعراق: السياسيون يبررون أفعالهم بأنها جزء من مساعدتهم للمواطنين
23-مايو-2021
خاص / كل الاخبار
قبل أقل من خمسة أشهر على الانتخابات البرلمانية في العراق المقررة في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، انطلقت الحملات الانتخابية لمختلف الكتل والقوى السياسية مبكراً، في ظاهرة هي الأولى من نوعها في البلاد منذ عام 2003، كونه في العادة تنطلق الحملات الانتخابية قبل شهرين أو أقل من موعد فتح صناديق الاقتراع. وباستثناء القوى المدنية العراقية، التي ما تزال مترددة لغاية الآن بشأن المشاركة في الانتخابات بسبب عمليات الاغتيال والتهديدات التي طاولت الناشطين المدنيين وعمليات التضييق والتخوين التي تمارسها قوى وأحزاب وفصائل مسلحة ضدها، فقد انخرطت القوى السياسية النافذة في البلاد، بحملات الترويج لها بطرق مختلفة وأساليب متنوعة. في المقابل، لم تقم مفوضية الانتخابات بواجباتها تجاه هذا الأمر، خصوصاً أن قانونها يوجب معاقبة حملات الترويج قبل انطلاقها، مع فرض رقابة على استخدام المال العام أو مقدرات الدولة في الحملات الانتخابية.
في السياق، تنوّه المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة غلاي، إلى أن "مجلس المفوضين لم يُصادق لغاية الآن على المرشحين، كما لم تنطلق مرحلة الحملة الدعائية الخاصة بهم لنحاسبهم. وما زالت أسماؤهم قيد التدقيق والتحقق ولم تكتمل بعد، بالتالي فإن توزيع الهدايا وحملات الصيانة للطرق التي يقوم بها بعض السياسيين، عادية، كونهم لم يحصلوا إلى حد الآن على التأكيد من مفوضية الانتخابات على مشاركتهم في الانتخابات. كما أنهم لم يحصلوا على أرقام قوائهم أو تسلسلهم في القوائم الانتخابية". وتشير إلى أن "غالبية السياسيين الذين بادروا بهذه الأفعال، يبررون أفعالهم بأنها جزء من مساعدتهم للمواطنين".
بدوره، يرى الباحث أحمد الشريفي، أن "الأحزاب التقليدية المسيطرة على مقاليد الحكم والمناصب المهمة في الدولة، لديها ما يكفي من المال السياسي لتقديمه للعراقيين كهدايا ومنح في سبيل الحصول على أصواتهم في كل انتخابات. وهي تخصص مبالغ تحصل عليها من الصفقات والمشاريع العمرانية والاستثمارات من الحكومة. وعادة ما تتعرض إلى تلكؤ، عبر هيئاتها الاقتصادية والسياسية، لصرفها فيما بعد على الدعاية الانتخابية وعمليات تزوير النتائج وشراء الأصوات". ويضيف أن "الأحزاب لا تملك غير هذه الطريقة في الحصول على نتائج مرضية بالانتخابات، كونها لا تملك أي مناهج سياسية أو آلية حكيمة لإقناع الناخبين بما ستقدمها بعد فوزها".
إلى ذلك، أعلنت السلطات في وقت سابق، عن سلسلة إجراءات جديدة لمنع قوات الأمن من الدخول في معترك التنافس الانتخابي، وذلك بعد تحذيرات أطلقها سياسيون من استغلال تشكيلات أمنية مختلفة في الترويج الانتخابي لبعض الكتل والأحزاب السياسية في البلاد.
وفي سياق ذلك، كشف ائتلاف النصر، عن وجود خروقات انتخابية تقوم بها بعض الجهات والشخصيات السياسية من الآن، كدعاية انتخابية مبكرة لها.
وقال القيادي في الائتلاف عقيل الرديني، ان “هناك الكثير من المرشحين، يخرقون قانون المفوضية من خلال تقديم رشاوي وتوزيع مساعدات لاهداف انتخابية وكذلك تقديم وعود فارغة للمواطنين مقابل التصويت لهؤلاء المرشحين”.
وشدد الرديني ان “هذه الخروقات يجب ان تراقب من قبل مفوضية الانتخابات، كما يجب ان تكون هناك اجراءات محاسبة ومعاقبة كل مت يقوم بهذه الخروقات والعمل على دعاية انتخابية مبكرة لجهات وشخصيات سياسية متنفذة، وعدم تحرك المفوضية على هذا الملف سوف يسبب لها احراج كبير، وستكون عليها شبهات بتقديمها تنازلات وصفقات وتخادم، وهذا كله يؤثر على العملية الانتخابية وسمعتها”.