كل الاخبار / خاص

كشف النائب فرات التميمي، وجود منافذ غير رسمية بإقليم كردستان تسبب ضرراً ببقية المنافذ والمحافظات، فيما دعا إلى إحياء كمرك الصفرة لفرض ضرائب على البضائع.

وقال التميمي ": بعد فرض الدولة سيطرتها على منافذ ديالى ومناطق أخرى وتشديد الإجراءات، بدأ أغلب التجار يلجؤون الى منافذ حدودية غير رسمية في كردستان لاستيراد البضائع والسلع.

وأشار إلى أن تلك المنافذ غير مسيطر عليها، ويدخل من خلالها كل شيء دون استثناء، مقابل ضرائب محدودة للغاية، لافتاً إلى أن ما يحدث في تلك المنافذ تسبب بضرر بالغ بمنافذ ديالى ومحافظات أخرى.

ودعا إلى إعادة احياء نقطة كمرك الصفرة على طريق كركوك- بغداد، وانشاء نقطة اخرى في أمام ويس ضمن حدود ديالى، من أجل فرض الضرائب على السلع والبضائع المستوردة في منافذ غير رسمية بكردستان، والتي تتدفق صوب العاصمة وبقية المحافظات من خلال الطرق البرية في ديالى.

ولفت إلى أن المنافذ غير الرسمية في كردستان، تسبب نزيفاً اقتصادياً هائلاً للعراق، لأنها تمنع حصول الحكومة الاتحادية على ضرائب تذهب إلى خزينتها لتمويل الرواتب وبقية القطاعات والمستحقات المالية الاخرى.

وعبر المنافذ الحدودية يستمر أيضا تهريب النفط العراقي فضلا عن التجارة البينية مع دول الجوار والتي تحقق أرباحا كبيرة.

تصريح رسمي

كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن وجود العديد من المنافذ الحدودية غير الرسمية في إقليم كردستان، ملوحة بإعادة النقاط الكمركية لسلطة بغداد في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الإقليم لحل الخلافات حول هذا الملف.

وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي قوله إن “هناك 11 منفذاً في إقليم كردستان، ستة منها فقط معترف بها رسمياً من بغداد، وهنالك خمسة منافذ غير رسمية، موضحاً أن هنالك خطة حقيقية من أجل ربط المنافذ في الإقليم مع المنافذ في الحكومة الاتحادية بأقرب وقت”.

تهدد بتفجير علاقات بغداد أربيل

يثير توجه حكومي عراقي رسمي بالسيطرة على المنافذ الحدودية لاقليم كردستان الشمالي والحاقها بهيئة المنافذ الاتحادية واقتسام وارداتها بين بغداد واربيل مخاوف سلطات الاقليم من فقدان شريان مالي يدر عليها مليارات الدولارات سنويا.

واعلنت هيأة المنافذ الحدودية انها بحثت موضوع المنافذ الحدودية للاقليم وضرورة ربطها بالمنافذ الاتحادية وتوحيد الإجراءات الكمركية "بما يضمن الإنصاف في تنفيذ القرارات على عموم المنافذ الحدوديةوتعظيم موارد الدولة العراقية المالية وقررت رفع توصية الى الحكومة بربط تلك المنافذ مع المنافذ في الحكومة الاتحادية بأقرب وقت".

قرار لم ينفذ

وسبق ان صدر قرار حكومي في بغداد العام الماضي بريط جميع منافذ إقليم كردستان بالمنافذ الاتحادية لكنه لم ينفذ لغاية الان لغاية الآن ولم يتم التوصل الى أي حل خلال المباحثات والاجتماعات الكثيرة بين بغداد واربيل منذ أكثر من عام حيث تشير سلطات الاقليم الى ان تنفيذ القرار يجب أن يعرض على برلمان الاقليم للمصادقة عليه .

يشار الى ان الممادة 117 من الدستور العراقي تنص على ان المنافذ الحدودية والجمارك تدار من سلطتي الاتحادية والاقليم.

ومؤخرا توعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالقيام بعدة إجراءات لتقليل النفقات وتأمين العائدات للموازنة العامة ومنها السيطرة على المنافذ الحدودية وهو ماتم تنفيذه بنفسه من خلال زياراته لعدد من هذه المنافذ وفرض سيطرة قوات اتحادية عليها.