متابعة / كل الاخبار

صوت مجلس النواب، على أغلب مواد الموازنة العامة لعام 2021 ، بعد إخفاق مرات عدة في انعقاد جلسته في الأيام الماضية للتصويت على الموازنة.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن "البرلمان صوت على جميع مواد الموازنة المتضمنة 58 مادة باستثناء المادة 41 والخاصة بالأراضي الزراعية".

وكانت أبرز المواد المصوت عليها هي، التصويت على حقوق الشهداء المثبتة بالمادة 29، تعويض المتضررين من الأعمال الارهابية، والتصويت على صرف مكافآت نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق، فضلا عن، إلغاء المادة 20 الخاصة بفرض ضرائب على رواتب الموظفين.

كما صوت على أن تلتزم وزارتي الدفاع والداخلية بتحويل المراتب الراغبين من حمله شهادة البكالوريوس إلى الملاك المدني لنفس الوزارة، وأن تتعاقد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع ألف شخص بصفه باحث اجتماعي، إضافة إلى أن تتعاقد وزارة الثقافة والسياحة والأثار مع 150 شخصا لغرض تغطية احتياجاتها".

وصوت مجلس النواب أيضا على تضمين جميع تخصيصات العقود والمحاضرين في وزارة التربية، تعيين ذوي المهن الطبية والصحية والعلوميين والخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا، وإلغاء المادة 20 الخاصة بفرض ضرائب على رواتب الموظفين، فضلا عن تخصيص 400 مليار دينار لمشروع ميناء الفاو الكبير، وتخصيص 30 مليون دولار على مشاريع تحلية المياه في البصرة، تخصيص مبالغ أيضا للصحة لبناء مستشفيات سريعة الانجاز بسعة 100 سرير".

كما صوت مجلس النواب في موازنة 2021 على تخصيص مبالغ لبناء 1000 مدرسة بمختلف المحافظات حسب النسبة السكانية، تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير وإعادة إعمار مدينة الصدر، والتصويت على المادة 11 الخاصة بحصة إقليم كردستان في الموازنة".

وتنص المادة 42 على أنه "لصاحب حق التصرف إقامة المشاريع السياحية أو الخدمية أو التجارية على الأرض المثقلة به استثناءً من احكام قانون توحيد اصناف الدولة رقم 53 لسنة 1976 وفق الاستعمالات المقررة لها قانوناً بعد تصحيح الصنف نقداً زفق احكام المادة 42 منه وعلى ان تقيد المبالغ المستحصلة إيراداً لحساب الخزينة العامة للدولة".

كما صوت مجلس النواب على حذف المواد 38 و42 و43 و47 من قانون موازنة 2021

فيما نصت المادة 43 على أنه "على وزارة المالية أخذ الإجراءات اللازمة لبيع العقارات السكنية وفقاً للقانون وتلغى القرارات والتوجيهات التي تتعارض مع أحكام هذه المادة".

فيما نصت المادة 47 على أنه "على الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة تقييم الأصول التابعة لشركاتها العامة وبما يضمن تمكينها من تأجير وبيع أصولها واستغلالها بأفضل السبل الاقتصادية من أجل تعظيم مواردها الذاتية".

ونصت مادة 38 المحذوفة على "تعمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص بحدود اختصاصاتها كلما كان ذلك ممكناً على الا يترتب على ذلك اي اعباء مالية على الخزينة العامة للدولة".

إلى ذلك، صوت مجلس النواب على المواد الجديدة المضافة لموازنة 2021 ، في جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء.

وبحسب الوثائق، تتعلق المواد الجديدة بتصدير البضائع وسلطة الطيران والغرامات التأخيرية وسعر برميل النفط وطبع الكتب.

كما تضمنت المواد الجديدة المضافة فقرات تتعلق بفرز الأراضي والمناقلات المالية وموازنة البرلمان وموازنة مجلس القضاء، فضلا عن موازنة مفوضية حقوق الانسان.

وتضمنت المواد ايضا، التصويت على مادة تخص إنهاء المناصب بالوكالة، والتصويت على مادة جديدة تخص بيع أراضي للمواطنين.