تفاقم الأزمة الاقتصادية... العمالة الأجنبية في العراق: ارقام ترتفع وسط بطالة محلية
1-مايو-2021
خاص/ كل الاخبار
في الوقت الذي يشكو فيه العراق من ارتفاع نسبة البطالة بين أوساط الشباب إلى مستويات مخيفة، تشهد البلاد تزايداً ملحوظاً في إعداد العمالة الأجنبية الوافدة من خارج العراق.
ولا توجد إحصائيات دقيقة حول أعداد العمالة الأجنبية في العراق، إلا أن مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمراقبين اتفقوا على أنها زادت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وسيطرت على قطاعات مهمة أبرزها النفط، الأمر الذي أدى إلى تعاظم نسبة البطالة بين العراقيين.
من جانبها، أوضحت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، أن العمالة الأجنبية تتسبب بإخراج العملة الصعبة من البلاد.
وقال عضو اللجنة النائب ستار العتابي إن "أكثر العمالة الأجنبية المتواجدة في البلاد تدخل بصورة قانونية، لكن الكثيراً من العمال يمتنعون عن الخروج عندما تنتهي مدة إقامتهم، ما يجعل وجودهم غير شرعي"، لافتاً إلى أنه يصعب معرفة عدد الأموال التي تخرج من العراق عن طريق العمالة الوافدة لعدم وجود إحصائية لدى وزارة العمل والجهات المعنية بعدد العمال الأجانب.
واستطرد أن الأموال التي يتحصلون عليها جميعها تخرج بالعملة الصعبة، ويعد ذلك ضربة للاقتصاد العراقي، مبيناً أن دخول تلك العمالة أثر تأثيراً سلبياً وسبب بزيادة أعداد العاطلين عن العمل.
ويفضل أصحاب المطاعم والمحال التجارية العمال الأجانب بالإضافة إلى انتاجيتهم العالية رواتبهم القليلة والتي تقدر بـ300- 400$ في الشهر، فيما يقول أصحاب المهن التجارية بإن العامل العراقي لايرضى باقل من 500$ إضافة الى انتاجيته الضئيلة.
وتابع أن اليد العاملة العراقية مرتبطة بعائلة ونقل وسكن وغيره من الأمور، وهو يختلف تماماً عن العامل الوافد الذي يكون مقره وسكنه داخل مقر العمل، وبالتالي يكون أجره أقل، داعياً الحكومة إلى مراجعة ملف العمالة الوافدة وإنهاء التواجد غير المشروع لمن انتهت مدة إقامته بهدف توفير فرص تشغيل اليد العاملة العراقية والنهوض بالاقتصاد العراقي.
وتعد محافظات النجف وكربلاء وبغداد والبصرة من أبرز المحافظات العراقية التي شهدت حضوراً ملحوظاً للعمالة الأجنبية، وغالبيتها وفدت بشكل غير قانوني.
واستأنف القول إن الحكومة ووزارة الداخلية باشرتا بعدة حملات لتسفير من تجاوزت إقامتهم المدد القانونية، لكن ما زالت الأعداد الموجودة كبيرة جداً، فضلاً عن وجود تستر وإخفاء للعمالة الأجنبية من بعض المنازل وأصحاب المعامل والمحطات والمطاعم من أعين وزارة الداخلية.
وشدد على وجوب إصدار توجيهات صارمة تحقق تواصلاً مباشراً بين وزارتي العمل والداخلية لإنهاء هذه الظاهرة لافتاً إلى أن أعداد العمالة الأجنبية يقدر بمئات الآلاف.
ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد العراقي لنقابة العمال، وليد نعمة، إن "من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع العمالة الوافدة من الخارج هو تعامل أصحاب القرار في الحكومة والمؤسسات الرسمية مع تلك العمالة رغم أن بعضها تدخل بطرق غير شرعية".
وبيّن نعمة أن "عدد العمالة الوافدة إلى العراق في تزايد لكن لا يوجد رقم يمكن الجزم به سوى أنها مئات الآلاف وأغلبهم يصلون بصفقات تجارية من قبل أصحاب القرار".
ولفت إلى أن "هذا الملف أصبح تجارة رابحة لجهات سياسية نافذة ممن يعملون كمتعهدين في تشغيل العمالة الوافدة ما جعلها تستحوذ على أكثر من 80% من سوق العمل العراقي في بعض المجالات بالقطاعين العام والخاص".