توازنات سياسية محتملة ...خريطة التحالفات: الصدر والحلبوسي وبارزاني أحد السيناريوهات
16-أكتوبر-2021
خاص/ كل الاخبارلا تزال الكتل السياسية التى حازت عدداً كبيراً من المقاعد النيابية فى البرلمان العراقى تحشد قواها من أجل الحصول على الأغلبية فى تحالف برلمانى يسمح لها بتشكيل الحكومة
وكان تحالف "سائرون" بقيادة مقتدى الصدر قد تصدر النتائج النهائية للانتخابات بحصوله على 71 مقعداً، يليه تقدم بقيادة محمد الحلبوسي ثم "دولة القانون" بقيادة نوري المالكي".
ووفقاً لهذه النتائج سيكون بمقدور تيار الصدر إجراء تحالفات برلمانية تمكنه من تكوين الكتلة البرلمانية الأكبر لاختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة. لكن سيكون فى الوقت نفسه مطالباً بضرورة التعامل مع خصومه الأبرز من حزب الدعوة لرئيس الوزراء الأسبق نورى المالكى؛ حيث حل حزبه ثالثاً فى نتائج الانتخابات
ورأى مراقبون أن التجارب الماضية في الدورات الانتخابية السابقة أثبتت أن الحرص الشديد والالتزام التام بتمثيل جميع المكونات وجميع الأحزاب وجميع ألوان الطيف السياسي العراقي في الحكومات المشكلة بأن هذا الاتجاه يعوق كثيرا أداء رئيس الوزراء ويبطئ الأداء داخل قبة البرلمان وداخل مؤسسات السلطة التنفيذية.
ورجح قيادي كبير في مفاوضات تشكيل الحكومة لكل الأخبار احتمالية غياب عدد من القوى السياسية الشيعية التقليدية عن التشكيل المقبل للحكومة، وتحديداً تيار الفتح لهادى العامرى، وتيار الحكمة لعمار الحكيم، وتيار النصر لحيدر العبادى، وهى القوى التى كانت تمثل حجر أساس رئيسية فى عملية تشكيل الحكومات العراقية. ويستثنى من هذا الغياب ائتلاف دولة القانون لنورى المالكى الذى حصد 37 مقعداً، ما يضعه ضمن القوى المشمولة بالحوار فى مناقشات تشكيل الحكومة التوافقية الجديدة.
وأكد أن التيارات السياسية السنية نجحت فى الحصول على عدد مقاعد موازنة عبر حصول تحالف تقدم لرئيس البرلمان محمد الحلبوسى على 41 مقعداً، ما يجعله الكتلة الأقرب إلى التحالف البرلمانى مع تيار الصدر فى مسار تكوين تحالفات الكتلة البرلمانية الأكبر، ويرجع صعود منحنى التأييد السنى لتحالف تقدم على حساب نظيره تحالف عزم– حصل على 15 مقعداً - لخميس الخنجر إلى الدور الفعال الذى لعبه الحلبوسى فى النهوض بحاضنته الشعبية السنية فى محافظة الأنبار، من خلال دعمه القوى لحملات إعادة الإعمار فى المدينة التى دمرتها الحرب على تنظيم الدولة.
وتابع فإن المعطيات السابق رصدها بشأن نتائج الانتخابات التشريعية العراقية فى دورتها الخامسة، وما تحمله من دلالات متعددة، تؤشر على قدر محتمل من التغيرات فى طبيعة التحالفات البرلمانية والسياسية المقبلة، بما سينعكس على مجمل مسار العملية السياسية فى العراق خلال السنوات الخمسة المقبلة.
وأكمل أن حصول الصدريين على 71 مقعدا وهو الأكبر شيعيا مقابل حصول رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي على المقاعد الأكبر سنيا والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على المقاعد الأكبر كرديا، فإننا حيال كتلة تقترب قليلا من أن تكون الكتلة الأكبر التي تحدد من هو المكلف برئاسة الحكومة»، مبينا أن «على ذلك يترتب التحكم بمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان».
وأضاف أن العراق أمام مشهد جديد يحمل خريطة لتوازنات سياسية محتملة قد تكون مغايرة للموجودة حالياً، لكن تظل التساؤلات هنا حول قدرة تلك التوازنات الجديدة العبور بالعراق عبر أزماته الداخلية وارتباطاته الخارجية بالمشروع الإقليمى الإيرانى، تساؤلات مفتوحة على كافة الاحتمالات.
وأردف قائلا إن التراجع الحاد الذى سجله تيار الفتح لهادى العامري فى الانتخابات بحصوله على 14 مقعداً مقابل 48 مقعداً فى انتخابات عام 2018، يؤشر بما لا يدع مجالا للشك إلى أن هناك توجها ًجديداً يحكم الرأى العام العراقي.
وأوضح أن المزاج العام للناخبين العراقيين نحو اختيار قوى سياسية شيعية أقل تطرفاً وأكثر اعتدالاً، وهو ما قد يكون بداية لتغيير فعلى أكثر نتاجا ومستقبلا".