ثلاثة أسماء مرشحة اجتماع حاسم جداً.. تصاعد حدة الخلافات الكردية على منصب رئاسة الجمهورية
22-يناير-2022
خاص / كل الاخباربالتوازي مع اتساع حدة الخلافات في بغداد حيال ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، تتفاقم الأزمة بين القوى السياسية الكردية على ملف اختيار رئيس جديد للجمهورية.
وبعيداً عن السجال الدائر في العاصمة الاتحادية، ينتظر الأكراد توحيد البيت الشيعي-المكوّن الأكبر في البلاد، لبدء مرحلة التفاوض المباشرة مع «الكتلة الأكبر» من دون أن يصطفّ الأكراد مع طرفٍ دون آخر، في خطوة يمكن أن تجعل من الأكراد «حجر زاوية» في تشكيل الحكومة الجديدة.
وبخصوص منصب رئيس الجمهورية، الذي من المقرر أن يكون من حصّة الأكراد، وفقاً لـ"عرف سياسي" متبّع منذ عام 2003 شريطة أن يتولى الشيعة رئاسة الحكومة، والسنّة قيادة البرلمان
ورأى مراقبون أن "هناك ثلاثة أسماء يجري الحديث بشأن ترشيحها لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزها وزير الخارجية الأسبق، والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري".
ويصر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني من معقله التقليدي في مدينة السليمانية بزعامة بافل الطالباني، على تجديد الولاية للرئيس الحالي برهم صالح، وهو ما يرفضه الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل، بزعامة مسعود البارزاني، والذي طرح رسمياً وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري مرشحاً منافساً لصالح.
وبحسب مصادر سياسية مطلعة في أربيل والسليمانية، فإن اجتماعاً كان مقرراً الخميس الماضي بين الجانبين لبحث الأزمة، تم تأجيله لموعد آخر من دون تحديده، بسبب عدم وجود أي تغيير في موقفي الحزبين، مع تحركات لشخصيات كردية تحظى بقبول من الطرفين في طرح مبادرة توافق.
وقال أحد المصادر إن "الإخفاق في التوصل لتفاهمات لغاية الآن ناتج عن رفض الحزب الديمقراطي التجديد لبرهم صالح، وطرح اسم آخر من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني قد يسرّع في الاتفاق".
بدوره، قال الخبير القانوني طارق حرب، إن "المدة الدستورية لعقد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديدة مجمدة حالياً، وفقاً للأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، الذي عطّل أمر البرلمان بصورة كاملة، من ناحية التشريع والعمل الرقابي".
وأضاف حرب أن "حسم الإبقاء على المدة الدستورية الحالية أو عدم احتسابها أو تمديد هذه المدة، يعتمد على قرار المحكمة الاتحادية بشأن جلسة البرلمان الأولى، فإذا ردت الدعوى، فالمدة الدستورية تسير كما هي، لكن إذا قبلت الدعوى، فالمدة ستمدد وتعيد هيئة رئاسة البرلمان الجديدة باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وتعطي مدة 15 يوماً جديدة".
وكشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، عن "اجتماع مهم سيعقد خلال اليومين المقبلين بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، بهدف حسم الخلاف على مرشح منصب رئاسة الجمهورية، والاتفاق على مرشح واحد والذهاب به إلى البرلمان للحصول على ثقة النواب بالأغلبية المطلقة".