جلسة البرلمان لحسم البدلاء...الإطار التنسيقي "يأمل" حسماً قريباً لملف تشكيل الحكومة: بمشاركة الجميع دون إقصاء
22-يونيو-2022
خاص / كل الاخباراجتماع لمجلس النواب لحسم ملف بدلاء نواب الكتلة الصدرية حسب بعض البرلمانيين، اذ قررت رئاسة البرلمان، عقد جلسة استثنائية للبرلمان، بعد غداً الخميس، من دون أن تكشف عن جدول أعمالها، فيما أكد برلمانيون أن الجلسة تأتي لحسم ملف البدلاء عن نواب الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالاتهم أخيراً بناء على توجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قد أصدر، الأحد الماضي، أوامر رسمية بإنهاء عضوية نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، لتصبح مقاعدهم شاغرة، بانتظار تقديم بدلاء عنهم.
قرار انعقاد الجلسة الاستثنائية، جاء بعد اجتماع لتحالف “الإطار التنسيقي” ، والذي يبحث ملف التوجه نحو تشكيل الحكومة، بعد انسحاب الصدر وكتلته.
ولم يكشف تحالف “الإطار التنسيقي”، أي تفاصيل عن الاجتماع، الذي عُقد في منزل رئيس تحالف النصر حيدر العبادي في بغداد، أو ومخرجاته، وما تم التوافق بشأنه، إلا أنّ نائباً في التحالف طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ “الاجتماع انتهى بتوقيع أغلب نواب التحالف طلباً إلى رئاسة البرلمان لعقد جلسة طارئة، لأجل التصويت على بدلاء نواب الكتلة الصدرية”.
وأضاف أنّ “حسم ملف النواب البدلاء هو الخطوة الأولى والأساسية التي ستكون بعدها خطوة التحرك نحو القوى السياسية الأخرى وتحديدا تحالف السيادة، والحزب الديموقراطي الكردستاني”، مبيّناً أن “هناك مساعٍي لتأمين اتصالات بين قيادات من الإطار التنسيقي وأخرى من تحالفي السيادة والديمقراطي الكردستاني، ونأمل التوافق معهما للمضي بتشكيل الحكومة”.
وأشار إلى أنّ “الاجتماع لم يناقش ملف مرشحي رئاسة الوزراء، وأن الملف سيحسم بعد أن يتم إكمال مقاعد البرلمان الشاغرة بنواب بدلاء”.
وشدد على أنّ “الإطار لم يناقش أي ترشيح لمنصب رئيس الوزراء حتى اللحظة، وكل ما يشاع هو تسريبات غير صحيحة”.
ويأمل “الإطار التنسيقي “حسما قريبا لملف تشكيل الحكومة، والتوافق مع القوى الأخرى للمضي بهذا الاتجاه”، وقال النائب عن كتلة “تصميم” النيابية، علي عبد الستار، في إنه “برغم تحفظنا على انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، وتشكيل الحكومة الحالية، إلا أن الإطار التنسيقي ليس لديه أي طريق غير المضي في التحالفات مع الكتل السياسية، للمضي بتشكيل الحكومة”، مؤكداً أنه “يجب أن يجلس الإطار التنسيقي والسيادة والديمقراطي إلى طاولة الحوار”.
واستبعد عبد الستار “عدم الوصول إلى نتيجة معينة بين الكتل السياسية في السعي لتشكيل الحكومة، لأن الكتل السياسية في هذه الحالة ستثبت فشلها في إدارة البلد وذلك لا يبشر بخير”.
مقابل ذلك، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أنّ لديه شروطاً محددة سيفرضها في حال مشاركته بالحكومة الجديدة، وقال المسؤول عن ملف العراق في مقر رئيس الحزب مسعود بارزاني، عرفات كرم، في تصريح لموقع إخباري كردي، أمس الاثنين، إنّ حزبه “يجري المفاوضات مع جميع الأطراف، لكن لدينا بعض الشروط، إن تشكلت الحكومة، إذ يجب توفر الشرط الأول لتواجدها وهو وجود الدولة، ولا يمكن أن توجد دولة داخل دولة، ولا يمكن وجود قوة مخالفة للقانون وتعمل خارج القانون”.
وأضاف “إذا وصلنا لهذه المرحلة وتم الحوار حول تشكيل الحكومة، فإنه يجب تنفيذ الشروط التي طرحناها وكذلك البرنامج الذي قدمناه مع الصدر، يجب تنفيذ نفس الشروط، نحن نريد وجود دولة مدنية وديمقراطية، معادية لوجود أي قوة مسلحة فوق القانون تحاول جرّ الأيدي الخارجية للتدخل بشؤون العراق”.