يقود عدد من مستشاري وأعضاء فريق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حراكاً سياسياً عبر إنشاء كيانات جديدة، سُجلت أخيراً لدى مفوضية الانتخابات بغرض المشاركة في الانتخابات المقررة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وتكشف مصادر من مكتب الكاظمي أن ثلاثة من أعضاء فريق الكاظمي المقرّبين منه، ينسقون مع ناشطين سياسيين وصحافيين وقادة في الحراك الاحتجاجي ببغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، من أجل بدء حملة ترويج للكيانات الجديدة، مع العلم أن الكاظمي أعلن سابقاً عدم مشاركته في الانتخابات أو دعم أي حزب أو كتلة سياسية.
وتضيف المصادر أن "مستشارين لدى الكاظمي يواصلون حراكاً من خلال مكاتبهم، وبصفتهم الاستشارية، مع صحافيين وناشطين لبدء حملة كسب شباب ووجهاء من بغداد والمحافظات التي شهدت سابقا احتجاجات شعبية". وتشير إلى أن هؤلاء يعملون بعيداً عن الوجوه الشبابية المعروفة في الحراك الاحتجاجي، في ظلّ اعتماد استراتيجية جديدة تتمحور حول كسب نخب ثقافية ونشطاء في حقوق الإنسان وصحافيين وعاملين بالمجال الإغاثي والإنساني والمتصدين للفساد ومدونين".
وحول تحرّكات المستشارين، توضح المصادر أن "أعضاء فريق الكاظمي يقودون الحراك بشكل منفرد مع تبنّي العمل السري، تحسباً لأي استهداف مبكر للناشطين الذين يتم جذبهم لهذه الكيانات، واستهدافهم من قبل الفصائل المسلحة".
وأضافت أن "زيارة رئيس الوزراء تبقى مرتبطة بشكل وثيق بحملته للانتخابات" المقررة في 10 تشرين الأول/أكتوبر، فهو يحاول خصوصاً "حشد دعم دولي وإقليمي"،
ويعود ذلك لافتقاده إلى "حزب سياسي وقاعدة شعبية"، لذا يبقى "الطريق الوحيد له نحو كسب التأييد من أجل تشكيل حكومة هو عبر التوفيق بين الأحزاب السياسية التي تهيمن عليها قوى إقليمية ودولية"، ما يعني أن الكاظمي "يسعى للاستفادة من الدعم الخارجي للتعويض عن موقعه السياسي الضعيف في الداخل".
وبحسب باحثون فإن الكاظمي يحتاج في ذلك إلى "مساعدة الولايات المتحدة لضمان عدم التصعيد من جهتها وللنظر بما إذا كانت واشنطن سوف تسمح للعراق بالقيام بمبادلات مع إيران بشكل أسهل"، بدون أن تكون بغداد عرضة لعقوبات ثانوية تطاول الدول التي تقوم بمبادلات تجارية مع طهران.
وتعليقاً على ذلك، يرى القيادي في تحالف "الفتح" رزاق الحيدري، أن "الحكومة أغرت بعض الذين وصلوا إلى مواقع استشارية مهمة، لا سيما من الذين كانوا يعملون في منظمات المجتمع المدني والصحافيين وأساتذة الجامعات. بالتالي، فإن تأسيس كيانات سياسية جديدة هو أمر متوقع، لكن أن تتحول هذه الكيانات إلى منصات جديدة لسرقة العراقيين والعبث بمقدراتهم المالية، هو ما لا يمكن القبول به في المستقبل".
ويدعو مفوضية الانتخابات إلى "مساءلة قادة هذه الكيانات عن مصادر التمويل، خصوصاً أن معظم قادتها لم يكونوا يملكون أي شيء قبل العمل مع حكومة الكاظمي".
يذكر أنه في 27 إبريل/ نيسان الماضي، أعلن الكاظمي رفضه المنافسة في الانتخابات، معتبراً أن "الحكومة الحالية حكومة خدمات ولا تسعى للتنافس الانتخابي لتحقيق أهداف سياسية".
وأضاف أن "على الوزراء أن يتذكروا أنهم جاؤوا لأسباب خدماتية وليس لأهداف سياسية، ومن الضروري عدم استغلال وزاراتهم للانتخابات. ولن أسمح بأن تتحول المواقع الوزارية إلى ماكينات انتخابية".
وجاء تعليق الكاظمي في حينه، بعد ساعات من الكشف عن انهيار "تيار المرحلة"، وإلغاء مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة.