أوضح الخبير القانوني طارق حرب، بشأن مشروع قانون المحكمه العليا الجديد.

قال حرب إن "جلسة منتصف الليل للبرلمان يوم ٢٠٢١/٣/١٥ كسب للكتلة التي استحدثت منصب أمين عام المحكمة الذي تم استحداثه في التعديل وبالتالي فهذه الكتلة التي كسبت قانون الانتخابات قبل ذلك باعتماد الدوائر الصغيرة كما هي واقع حال الجماهير الانتخابية لتلك الكتلة السياسية فعلينا تهنئة هذه الكتلة بالمنصب الجديد وهو استحداث منصب أمين عام المحكمة وبذلك حققت نصراً في الانتخابات واقعاً باعتماد الدوائر المتعددة وحققت نصراً جديداً باستحداث منصب امين عام المحكمة العليا فيما له علاقة بالانتخابات".

وأضاف أن "مشروع قانون المحكمه العليا الجديد انتهى ولا مجال لتشريعه وسيتم اعتماد تعديل القانون النافذ منذ ٢٠٠٥ والذي لازال نافذ دستوريا خاصة وان اصدار قانون المحكمة الجديد يحتاج الى ٢٢٠ صوتا في حين ان تعديل الامر ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ النافذ يحتاج الى ٨٣ نائبا فقط اي الأغلبية البسيطة إذا تحقق نصاب البرلمان وسنرى ذلك بعد ساعات".
.
وأشار إلى أن "المحكمة العليا نظرت بالاف الدعاوى ولم تنظر في دعوى تتضمن الطعن بسبب معارضة قرار او قانون لمخالفته ثوابت الاسلام ولم يصدر حكما على أساس مخالفة ثوابت الاسلام".

وتابع انه "اذا كان لا يوجد نزاع أو خلاف أو خصومه تتعلق بثوابت الاسلام كما اوضحنا اعلاه فلماذا نستحدث نزاع وخصومه وخلاف عند تشريع قانون المحكمة الجديد الذي يتضمن اشراك خبراء الفقه الاسلامي".