كل الاخبار / خاص

تواصل الكتل السياسية تحشيدها نظريا في خطوات عدوها المتابعون بانها ابراز عضلات ومحاولة لكسب الاصوات مع قرب اجراء الانتخابات من خلال الاعلان عن تغيير ببنود موازنة العام المقبل.

ويقول المحلل السياسي عدنان الكعبي لكل الاخبار ، ان تحشيد ائتلاف دولة القانون والفتح لن ينجح في اقالة رئيس الوزراء والمالية ومحافظ البنك المركزي طالما هناك غطاءً سياسياً خفياً متمثلاً بتحالف سائرون.

واشار الى ان " هناك محاولات لتغيير فقرات الموازنة من قبل مجلس النواب في محاولات تعد بالولانات لابراز العضلات طالما اعلن الكاظمي موافقة الكتل على فقرات الموارنة

وأكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن الضريبة التي فرضت على الراتب الكلي ضمن موازنة العام المقبل مبالغ فيها.

وقال عضو اللجنة، ناجي السعيدي إن "التصويت على قانون الموازنة في مجلس الوزراء جاء متأخرا ومخالفا لقانون الإدارة المالية الذي ينص على أن يكون التصويت خلال منتصف شهر تشرين الثاني".

ولفت إلى أن "ضريبة الدخل التي فرضت على الراتب الكلي مبالغ بها خاصة بعد وصول سعر صرف الدولار الى 145 ألف دينار لكل 100 دولار، وأن ذلك يشكل عبئا على رواتب الموظفين".

وأشار إلى أن "اللجنة المالية سيكون لها رأي آخر خلال مناقشة مسودة قانون الموازنة وخلال القراءة الأولى والقراءة الثانية للقانون والتصويت عليه، مبينا أن اللجنة ستقوم بدراسة وإعادة هيكلة الموازنة العامة ولا تعتمد على المسودة المرسلة من مجلس الوزراء".

وأوضح السعيدي أنه "يمكن إضافة كثير من المواد على الموازنة بما في ذلك العقود والأجراء واستحقاقاتهم المالية وقضية الدرجات الوظيفية والحذف والاستحداث".

وأعرب عضو اللجنة المالية النيابية عن اعتقاده بأن "الموازنة تضمنت في فقراتها دفع رواتب الموظفين الى نهاية العام المقبل".

فيما توقع عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية علي اللامي اعتراض مجلس النواب على الضريبة المفروضة على رواتب الموظفين، مؤكداً عدم السماح بالاستقطاع من رواتب الموظفين.

وصوت مجلس النواب على قانون الموازنة العامة للعام المقبل، فيما أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مؤتمر صحفي، أمس الاول الاثنين، أن موازنة العام المقبل لم تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين يشكلان غالبية الشعب.