حزم متعددة ستطلق تباعاً بغداد.. 4 ملايين سيارة تتجول في شوارع لم تخضع لأي إضافات أو تحديث منذ 40 عاماً
26-مارس-2023

تعاني العاصمة العراقية بغداد من اختناقات مرورية تتعاظم يوماً بعد آخر في ظل عدم جدوى الحلول الترقيعية للحكومة.
وأكد مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل الربيعي أن بغداد تكتظ بـ4 ملايين سيارة يومياً، ويكشف مقترحات الحكومة لمشاريع الطرقات والجسور.
وأضاف أن "شوارع بغداد لم تخضع لأي تحديث، ولم تضف إليها طرقات جديدة منذ 40 عاماً، كما لم تشهد هذه الشوارع تشييد جسور وأنفاق تواكب منطق زيادة عدد السكان من 12 مليوناً نهاية سبعينيات القرن الماضي إلى 43 مليوناً العام الماضي، بحسب أرقام أصدرتها وزارة التخطيط. وغياب مشاريع التحديث ليس من مسؤولية مديرية المرور العام المحددة مهمتها بتنظيم حركة السير، وليس تخطيط الشوارع وتجهيزها وتوسيعها، وهو ما تتحمله مباشرة أمانة بغداد ووزارة الإعمار والبلديات.
وتابع أن "برنامجا متكاملا حدد مواقع المشاريع ونوعية الأعمال التي تتطلبها والتكاليف المالية الخاصة بها، علماً أن مخصصات هذه الحزمة المالية مؤمنة بعيداً عن الموازنة، ما يعني أنها لن تنتظر إقرار موازنة عام 2023 للشروع في العمل. والحزمة الحالية هي الأولى، وتتضمن 16 مشروعاً من أصل 150 مشروعاً من المقرر تنفيذها تدريجاً وفق حزم متعددة ستطلق تباعاً. وستمتد مواعيد إنجاز مشاريع الحزمة الأولى بين عام وعام ونصف، لأن معظمها ضخمة وعملاقة ويتطلب إنجازها وقتاً غير قصير. وحالياً يجري درس ملفات تكليف الشركات التي ستتولى مهمات تنفيذ المشاريع تمهيداً لإطلاق الأعمال الميدانية خلال فترة شهر.
وأشار إلى أن "مديرية المرور اقترحت شراء لوحات السيارات القديمة واستثمارها في تسجيل المركبات الجديدة لضمان أن تتواجد آليات مقابل أخرى تصبح خارج الخدمة. ونحن نعتبر أن تطبيق هذا المقترح سيوقف زيادة عدد السيارات الموجودة في الشوارع. كما اقترحت المديرية فتح أسواق حرة على حدود العراق مع دول الجوار للسماح ببيع العراقيين آلياتهم بأسعار مقبولة، علماً أننا نتوقع أن تساهم هذه الخطوة في بيع نصف عدد السيارات الموجودة في العراق، تمهيداً لاستيراد أخرى من الطرز الحديثة حصراً. كذلك طالبنا بإيقاف استيراد الدراجات النارية باستثناء تلك التي تستخدمها الدوائر الحكومية. ونعتبر أن تطبيق هذه المقترحات سيُخفف كثيراً من الاختناقات المرورية.
ولفت إلى أن "عدد الآليات المسجلة في مديرية المرور يبلغ مليونين و800 ألف، ونعتقد بأن 4 ملايين آلية بعضها غير مُسجّلة تسير في بغداد يومياً، ويقود نصفها سكان من العاصمة نفسها، والبقية سكان يأتون من محافظات مختلفة. ويضاف إلى هذه الآليات الدراجات النارية ومركبات متنوعة أخرى.
وبين أن "المرور لم يؤخذ رأيها في بناء المشاريع التي تجذب السكان، أكانت مواقع تجارية أو حكومية، يترافق مع تنفيذ خطط عشوائية في اختيار المواقع والتشييد، ما يزيد مشكلة الاختناقات المرورية. وطالبت مديرية المرور كثيراً بلا جدوى بأن يؤخذ برأيها، ويجري اختيار مواقع المشاريع خارج المدن مع العمل لنقل مقار الجامعات والوزارات إلى خارج العاصمة بغداد، علماً أن المخالفات لا تتوقف عند هذا الحد، إذ تفتح أيضاً شوارع تجارية داخل مناطق سكنية لا تتضمن في الأصل مساحات واسعة لتنفيذ أية مشاريع.