حقائق من الداخل ...كل الأخبار تدخل نفق 'بيع البطاقات الانتخابية' وتلتقي سماسرتها
4-Sep-2021
خاص/ كل الاخبارمع بدء العدل التنازلي للانتخابات البرلمانية في العراق، بدأت تبرز على السطح ظاهرة شراء الأصوات تحت ستار يطلق عليه "البطاقات الانتخابية".
ومن المقرر إجراء الانتحابات البرلمانية في العراق في أكتوبر المقبل، بعدما أجلت إلى هذا التاريخ بعد كان من المزمع إجراؤها في يونيو الماضي، وتكتسب هذه الانتخابات أهمية كونها الأولى التي تجرى بعد انتفاضة عام 2019، التي أدت إلى تغيير القانون الانتخابي.
ورغم التطمينات التي تبعث بها مفوضية الانتخابات (مستقلة مرتبطة بالبرلمان)، ومفادها أن إمكانية تزوير الانتخابات تكاد تكون مستحيلة، إلا أن كثرة الحديث المتداول في الوقت الحالي عن شراء البطاقات الإلكترونية للناخبين، باتت تخيم على مدى نزاهة الانتخابات.
وصار عراقيون في شتى المحافظات أنباء عن سعي قوائم انتخابية لشراء الأصوات عبر ما بات يعرف بـ"البطاقات الانتخابية"، وهي عبارة عن آلية يعتمدها السماسرة تقوم على أخذ ما يشبه التعهد من الناخب بالصويت لقائمة ما ويستلم نصف المبلغ.
ويتم تسلم بقية المبلغ بعد إجراء الانتخاب، بعد أن تتأكد الجهة من أن عملية التصويت تمت كما هو متفق عليه، إما عبر التصوير بهاتف نقال داخل كابينة التصويت، أو بعد فتح الصناديق وإعلان أصوات مركز الاقتراع.
فيما أكد أحد سماسرة، بأن سعر البطاقة الانتخابية وبعد عودة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قد تجاوز 250 دولار، وذلك الكثير كان باعتقاده لا انتخابات دون مشاركة التيار الصدري.
وأكد مصدر مطلع لكل الاخبار، إن "معلومات وردت إلينا تفيد بأن بعض الكتل السياسية قامت بشراء الالاف من البطاقات الانتخابية لغرض استخدامها في عملية تزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر اجراءها في تشرين الاول المقبل".
وأضاف أن "بعض أعضاء البرلمان وكذلك المرشحين هم أيضا قاموا بشراء البطاقات غير البايومترية لغرض الحصول على اصوات الناخبين والفوز بالانتخابات".
وكشف عن «تحايل» بعض الكتل السياسية لشراء الأصوات، من خلال «تعيين آلاف الأشخاص كمراقبين للكيانات السياسية في مراكز الاقتراع، ليوم واحد، مقابل مبالغ تتراوح من 50 دولاراً إلى 250 دولاراً»، مبيناً «نحن نتحدث عن نحو خمسة آلاف مراقب انتخابي لكل مرشح، وبالتالي ملايين الدولارات».
بدورها أكدت مفوضية الانتخابات أنّه تم إنشاء لجان تحقيق خاصة لتبحث بالمعلومات عن بيع البطاقات الإنتخابية، مشيراً إلى عدم تسجيل أي شكوى بهذا الصدد.
من جانبه، أكد برلماني، إطلاق مرشحين حملات عبر سماسرة لشراء أصوات الناخبين، مؤكدة أن إجراءات الحد من التلاعب بنتائج الاقتراع مهمة الحكومة، فيما لفت إلى اعتراض بعض القوى السياسية على تعديل القانون الانتخابي بداعي ضيق الوقت، سببه الحقيقي رغبتها في الإبقاء على البطاقات الالكترونية؛ كونها عرضة للتزوير والبيع.
وأشار إلى استحالة في ضبط البطاقة الالكترونية العادية، وهناك كلام كثير عن أن مرشحين فاسدين أطلقوا حملات من خلال سماسرة؛ لشراء هذه البطاقات والبعض منها مفقود لا نعرف مصيره منذ الانتخابات السابقة
وفي سياق، ذلك، أعلنت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أنها أحبطت محاولات تزوير للانتخابات النيابية المبكرة المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، إن الأجهزة الأمنية نفّذت عملية استباقية أحبطت من خلالها محاولة لتزوير الانتخابات عبر الضغط على عدد من موظفي مفوضية الانتخابات؛ بهدف خلط الأوراق السياسية وإثارة الفوضى.
وأضاف البيان، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من المتهمين ضمن مجموعة حاولت تزوير الانتخابات، باستثمار علاقات لهم مع موظفين في مفوضية الانتخابات؛ بهدف إثارة الفوضى المعلوماتية والسياسية في العراق، من خلال شبكة من مواقع التواصل الإلكترونية بينها موقع باسم «سيدة الخضراء». وكان هذا الموقع ظهر أخيراً ونشر أخباراً وفضائح عن بعض الكتل والشخصيات السياسية".