حول طاولة واحدة ببغداد حراك لجمع الصدر و"الإطار التنسيقي" لحل للأزمة الخانقة: قد يكون الأخير
22-فبراير-2022
خاص/ كل الاخباركشفت مصادر سياسية عراقية، عن حراك جديد يجري في العاصمة والنجف لعقد اجتماع قد يكون الأخير بين قوى "الإطار التنسيقي"، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بهدف محاولة التوصل إلى حل للأزمة السياسية الخانقة.
ويُصرّ الصدر على تشكيل حكومة أغلبية، رافضاً إشراك زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي فيها، وفي المقابل يرفض "الإطار التنسيقي"، التخلي عن المالكي، وسط إصرار على اشراكه، أو التوجه نحو خيار المعارضة.
وتحدث المصدر عن معلومات تؤكد وجود حراك جديد، بوساطة شخصيات بينها دينية من داخل العراق، لحل الأزمة بين قوى "الإطار التنسيقي" والتيار الصدري، وتتضمن الوساطة الجديدة محاولة جمع أطراف الأزمة، بمن فيهم المالكي، حول طاولة واحدة ببغداد.
وأضاف إنه "لغاية الآن لا توجد مبادرة معينة لطرحها في هذا الاجتماع"، لافتا إلى أن "نقطة الخلاف الرئيسية حالياً هي الكتلة الأكبر داخل البرلمان، وفيتو مقتدى الصدر على المالكي. ويسعى الاجتماع إلى إبقاء استحقاق تسمية رئيس الوزراء ضمن المكون السياسي الشيعي بصفته المكون الأكبر بالعراق، دون تهميش أي طرف، وكذلك الدخول بحكومة توافقية".
وتابع أن "الإخفاق في عقد الاجتماع، أو عدم الخروج بحل توافقي في حال عقده، يعني أن الجميع متجه إلى أزمة أكثر تعقيداً".
من جهته، ذكر مصدر مقرب من التيار الصدري أن "تدخل بعض رجال الدين البارزين في النجف يمكن أن يؤدي إلى حلول وسط، تُرضي التيار الصدري والإطار التنسيقي".
وأوضح أن "الصدر يرى في تحالفه مع قوى عربية سنية وكردية خياراً وطنياً عابراً للمحاصصة الطائفية، التي يُصر على ترسيخها تحالف الإطار التنسيقي".
واعتبر أن "الحراك الحالي لترتيب هذا الاجتماع ما زال غير محسوم، ويعتمد على قبول مقتدى الصدر الذهاب مرة أخرى إلى بغداد والجلوس مع الأطراف المتحاورة من قوى الإطار التنسيقي".
من جهته، أكد القيادي في تحالف "الإطار التنسيقي"، عائد الهلالي، وجود هذا الحراك من قبل ما وصفها بـ"أطراف صديقة للطرفين"، من دون أن يسمها.
وأوضح الهلالي، أن "الحراك الحالي هو لعقد اجتماع، أو لقاء بين الصدر وقادة الإطار التنسيقي، بهدف الوصول إلى توافق بشأن تشكيل الكتلة الكبرى داخل البرلمان من قبل القوى السياسية الشيعية، ثم التوجه نحو تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".
ولفت إلى أن "أطراف صديقة للطرفين تعمل على تقريب وجهات النظر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي. وعمل هذه الأطراف ربما يفضي هذه المرة للوصول إلى اتفاقات مرضية للطرفين".
وأكد أن "الإطار التنسيقي ثابت في موقفه برفض ذهاب أجزاء منه مع الكتلة الصدرية لتشكيل الحكومة الجديدة، وترك الأجزاء الأخرى تذهب إلى المعارضة".