حدد مصدر مطلع، عن موعد إطلاق رواتب الموظفين بظل استمرار خلافات الحكومة ومجلس النواب بشأن قانون الاقتراض.

وقال المصدر لـ (كل الاخبار) إن " الحكومة، عند تقديم قانون الاقتراض الجديد، طلبت مبلغ 41 تريليون دينار عراقي، لكن البرلمان ، يرفض الموافقة على هكذا مبلغ، خصوصاً انه اكثر من ما تحتاجه الحكومة لتأمين الرواتب وباقي النفقات الحاكمة".

وأضاف أن " هذا الخلاف سيؤثر على الإسراع في التصويت على قانون الاقتراض، وهذا التأخير، يعني تأخير صرف رواتب الموظفين، الذي كان يجب ان تصرف لهم قبل عشرة أيام".

وأشار إلى أن "هناك شبه اتفاق لتمريره على يوم الخميس المقبل، والتوجه لإطلاق رواتب الموظفين خلال الأسبوع المقبل بشكل كامل".

الخميس التصويت على قانون الاقتراض

أكد أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، أن الحكومة تتطلع إلى تصويت البرلمان على قانون تغطية العجز المالي الخميس المقبل للبدء بإطلاق رواتب الموظفين.

وقال ملا طلال في تغريدة على توتير: “أجواء إيجابية غلب عليها الشعور بالمسؤولية المشتركة سادت لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية”، مبيناً أن “قوت الموظف وضرورة تأمينه سريعا كان هو الهمّ المشترك”.

وتابع: “نتطلع إلى التصويت على قانون تغطية العجز المالي الخميس المقبل للبدء بإطلاق رواتب الموظفين”.

تفاصيل اجتماع الكاظمي مع المالية النيابية بشأن قانون الاقتراض.

كشف عضو اللجنة المالية، ماجد الوائلي، عن تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مع رئيس وأعضاء اللجنة بشأن قانون الاقتراض.

وقال الوائلي إن "اجتماع اللجنة المالية مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي والكادر المتقدم في وزارة المالية تضمن ثلاثة نقاط".

وأضاف، أن "النقطة الأولى شهدت طرح افكار اللجنة المالية لمعالجة الأزمة الحالية وقد لاقت اهتماما كبيرا من قبل رئيس مجلس الوزراء"، مضيفاً أن "الكاظمي اوعز بان يكون لقاء شهري مع اللجنة المالية لتنفيذ المقترحات".

وأوضح الوائلي، أن "النقطة الثانية، تضمنت اعتراض اللجنة على مبدأ الاقتراض وان اضطرت الحكومة لذلك فان الرقم المطلوب لاتوافق عليه اللجنة".

وأشار إلى أن "اللجنة المالية طلبت البدء بتوزيع الرواتب بما متوفر من سيولة نقدية".

من جهتها، أعلنت اللجنة المالية النيابية، أنه تم الاتفاق على تمرير قانون الاقتراض من أجل توزيع الرواتب.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب، بعد اجتماعها مع الكاظمي، إنه "سيتم تـمرير قانون الاقتراض الداخلي مـن أجل توزيع الرواتب".