خوف من نفق مظلم قانون الدعم الطارئ.. احتدام السجال بين مؤيديه ومعارضيه بعد ساعات من جلسة التصويت
8-يونيو-2022
خاص / كل الاخبارما زال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي مثار سجال محتدم بين مؤيديه ومعارضيه قبل ساعات من التصويت المقرر عليه في البرلمان اليوم.
وعلى الرغم من حديث البعض عن الحاجة لتشريعه لتجاوز عقبات مهمة تخص قطاعات حيوية كالغذاء والكهرباء، اعتبر رأي آخر أن القانون مخالف للدستور وفيه تناقض وإنفاق فوق الحاجة الفعلية للأمن الغذائي.
عضو اللجنة المالية النيابية مهند الخزعلي، رأى أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي يعالج مشاكل عديدة وأن تشريعه في هذه المرحلة أمر ضروري لعدة أسباب.
وقال الخزعلي ان “التجارة سبق لها وأن أعلنت ان خزينها من المواد الغذائية يكفي لاربعة اشهر لتغطية مفردات البطاقة التموينية وهذا معناه انه اليوم قد نفذت تلك التخصيصات على اعتبار ان نسبة 1/12 لا تكفي لتغطية الحاجة الفعلية نتيجة لارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا”.
واضاف، ان “الامر الاخر المهم يرتبط بوزارة الكهرباء والتخصيصات اللازمة لها التي طالبت بها والبالغة خمسة تريليون و300 مليار دينار غالبيتها لتغطية نفقات استيراد الوقود للمحطات وتسديد ديون الغاز الإيراني كون الموجود حاليا لايكفي ضمن النسبة السابقة 1/12 نتيجة الى ارتفاع أسعار الوقود عالميا، بالتالي فإننا في أمس الحاجة لتوفير تلك التخصيصات خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة وحلول فصل الصيف”.
ولفت الى ان “هنالك ايضا أموال خصصت الى تنمية الاقاليم وهي تصل الى عشرة تريليون دينار يتم توزيعها على المحافظات حسب النسب السكانية وخط الفقر ومبالغ للبترودولار ومشارك المحافظات بالإنتاج كما تم تخصيص مبلغ الى الانبوب الصادرات لرفع القدرة التصديرية للعراق بعد منح أوبك الفرصة للعراق بزيادة تخصيصاته”.
خوف من نفق مظلم
بالنقيض من هذا الطرح فقد رأى النائب عن دولة القانون جاسم الموسوي، ان هنالك ضرورة الى عدم الدخول في قوانين تذهب بنا الى نفق مظلم، مشيرا الى أن ما تم تضمينه من مبالغ في قانون الأمن الغذائي نعتقد انها اكبر بكثير مما يحتاجه الأمن الغذائي فعليا.
وقال الموسوي، ان “قانون الأمن الغذائي من الناحية العامة فقد وصل الى مراحل متقدمة جدا في تشريعه، لكن هل يمرر القانون وهل يحظى بقبول داخل البرلمان، اضافة هل يمرر من خلال المحكمة الاتحادية كونه قد يلقى نفس مصير القوانين والاجراءات التي اصطدمت بالمحكمة الاتحادية”.
وبين ان “القانون بشكله الحالي يعتبر موازنة مصغرة وفي حال إمكانية تمرير موازنة مصغرة بالاجدر بنا تمرير الموازنة الاتحادية وهي الاشمل لحل المشكلات جميعا وتوفير الأمن الغذائي واستكمال جميع إجراءات الحكومة والتي يقف أمام تشريعها استكمال تشكيل الحكومة”.
واضاف الموسوي، ان “هناك قناعة لدى الاغلب برؤية أشمل من خلال استكمال تشكيل الحكومة والذهاب الى تشريع موازنة تنطبق مع رؤية الحكومة الجديدة وبرنامجها الحكومي اما القوانين التي تذهب بنا الى نفق مظلم فهو أمر لا يعتبر الا مضيعة للوقت دون تقديم شئ يخدم الشعب العراقي”.
ولفت الى ان “قانون الأمن الغذائي ابتعد عن مضمون العنوان وتضمن فقرات بعيدة عن الأمن الغذائي ولم يتضمن جدول المصروفات المقدرة رغم قناعتنا بأن تسعة مليارات دولار تكفي لحل مشكلة الأمن الغذائي وتوفير الأموال للكهرباء دون تضمين مبالغ واموال طائلة اخرى نعتقد انه ليس الوقت مناسب للتعامل معها دون وجود خطط تنموية للمرحلة المقبلة”.
الإطار التنسيقي يحسم قراره
إلى ذلك اعتبر الإطار التنسيقي، أن قانون الأمن الغذائي مخالف للدستور والاعراف السياسية، مبينا أنه لن يصوت عليه بصيغته الحالية.
وقالت عضو الإطار عالية نصيف إنه “لا يمكن تمرير اي قانون فيه جنبة مالية بحسب قرار المحكمة الاتحادية”، مردفة “قدمنا عدة مقترحات من ضمنها ترحيل القانون الى الحكومة المقبلة لعدم وجود رقابة حقيقية عليه وتحوله الى قانون مغانم”.
وأضافت، أن “مقترح الترحيل إلى الحكومة المقبلة يأتي لامكانية استجوابها وامكانية رقابة هذا المال المخصص للقانون”.
وأوضحت نصيف، أن “المقترح الأخر، هو ان يرسل القانون عبر موازنة كون الموازنة فيها بنود وفيها حسابات ختامية، الأمر الذي يفتقره هذا القانون حيث لا توجد فيه حسابات ختامية ولا حتى رقابة”.
وأشارت إلى أنه “حتى وان شرع مجلس النواب رقابة لاحقة للقانون فهي غير شرعية لانه لا يوجد نص قانوني يضع هذه الرقابة اللاحقة إلا في الحسابات الختامية الموجود في الموازنة”.
وتابعت، “لذلك لدينا تخوف كإطار من التصويت على هذا القانون دون تهذيبه ووضع الأسس الثلاثة فقط (غذاء كهرباء ضمان اجتماعي) حيث أننا نصوت فقط على هذه الأسس”.
وختمت عضو الإطار التنسيقي حديثها، أن “هنالك أموال في القانون تتضمن حقوق الفرات الأوسط والجنوب، لكن هنالك مغانم لتوزيع هذه الأموال لمحافظات أخرى بشكل غير قانوني وغير دستوري”.