خياران أمام المرحلة المقبلة مصادر خاصة "لكل الأخبار" وفد إطاري إلى الحنانة بعد عيد الأضحى
26-يونيو-2022
خاص / كل الاخبار زادت حدة الانقسامات داخل الإطار التنسيقي بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انسحابه من العملية السياسية وتقديم أعضائه الاستقالة من مجلس النواب مما وضع تشكيل الحكومة الجديدة أمام تحدٍ جديد.
وبحسب مراقبون للشأن السياسي العراقي، فإن الإطار التنسيقي قد يزيد الفجوة بينه وبين التيار الصدري إذا مضى بتشكيل الحكومة الجديدة دون مشورته، مما رجحوا بأن المضي بتشكيل الحكومة دون التيار يجعل سيناريو 2018 على الأبواب.
من جانبه أكّدت مصادر خاصة لكل الأخبار إن وفداً من الإطار التنسيقي سيذهب إلى الحنانة بعد عيد الأضحى"، مشيرة إلى أن"هذا الاتفاق جاء كخطوة أخيرة للتباحث مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر حول تشكيل الحكومة بدون التيار".
وأضافت أن"الإطار ليس لديه أي معلومة إزاء إذا كان السيد الصدر قد يوافق على اللقاء ام لا"، لافتة إلى أن"هناك انقسامات بين قادة الإطار التنسيقي حول المضي بتشكيل الحكومة دون التيار".
وتابعت أن"بعض أعضاء الإطار والقوى السياسية متخوفة جداً من السيد الصدر وخياره الشارع حال تشكيل حكومة جديدة"، موضحة أن"الإطار التنسيقي في الوقت الحالي طرح خيارين للعمل بهما في الفترة المقبلة أحدهما وفد من الإطار إلى الحنانةة والآخر هو التصويت دخل مجلس النواب على تعديل قانون الانتخابات وإلغاء آلية الدوائرة المتعددة وحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات جديدة مبكرة".
من جهته أكد القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، ما ورد (لكل الأخبار) عن وجود حراك نيابي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، خلال المرحلة المقبلة.
وقال الفتلاوي إن "هناك حراكاً نيابياً لكتل سياسية مختلفة لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف ان "الكتل البرلمانية التي تتحرك على هذا الموضوع كافية من ناحية العدد لإجراء التعديلات على هذا القانون"، مبيناً أن "قانون الانتخابات عليه الكثير من الملاحظات، وبعض فقرات هذا القانون كانت سبب في حصول خلل في توازن القوى السياسية وحصول خروقات وشبهات في النتائج".
وأكد الفتلاوي على "أهمية تعديل القانون خلال المرحلة المقبلة".
إلى ذلك، شدد عضو ائتلاف دولة القانون احمد الصوفي، ضرورة تغيير قانون الانتخابات لمنع حالات التزوير التي حصلت في الانتخابات الأخيرة، واصفا القانون الحالي بـ”المعيب”.
وقال الصوفي، إن “قانون الانتخابات الحالي فيه إخفاقات قانونية واجرائية كبيرة ويحمل الكثير من علامات الاستفهام، وبالتالي يجب تغييره بعد انتهاء الفصل التشريعي”.
وأشار الى ان “العد والفرز الالكتروني في الانتخابات اثبت بانه غير صالح للعمل في العراق” داعيا الى “اعتماد العد اليدوي فقط”.
وانتقد “مفوضية الانتخابات بسبب وجود مواقع خارج العراق تنقل اليها النتائج تم تعاد الى العراق ليعلن عنها ما يتيح المجال بالتلاعب بنتائج الانتخابات”.