دائرة الخلافات تتوسع... التغيير الجديد في نتائج الانتخابات يصل إلى 10 مقاعد في ست محافظات
22-نوفمبر-2021
خاص /كل الاخبارتفيد التسريبات الصادرة من مركز العد والفرز الرئيسي التابع لمفوضية الانتخابات داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، بتغييرات جديدة على نتائج الانتخابات.
وقادت عدد من الكتل حراكاً واسعاً خلال الأسابيع الماضية لرفض نتائج الانتخابات والطعن في سلامة عملية الاقتراع التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بالتزامن مع تقديم القوى ذاتها أول شكوى للمحكمة الاتحادية العليا في البلاد، للطعن في نزاهة الانتخابات.
ورأى مراقبون أن جميع الإجراءات التي تلت 31 أكتوبر الماضي، هي بالأصل عملية ترضية سياسية على حساب حقيقة الانتخابات ونتائج أصوات الناخبين، لمنع الذهاب لسيناريو فوضى تهدد به القوى الرافضة للنتائج
وذكرت المفوضية، أن نتائج الانتخابات المعلنة سابقاً تأثرت "بشكل قوي"، بعد مراجعة الطعون التي قدمتها القوى المعترضة على نتائج الانتخابات. ونقلت الوكالة الرسمية عن عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل محسن، قوله إن "المفوضية جاهزة لإعلان النتائج بعد بت الهيئة القضائية في الطعون كافة"، متوقعاً "إعلان النتائج النهائية خلال يومين". وأوضح أن "الطعون كان لها تأثير قوي على النتائج، لأن المحطات التي ألغتها الهيئة القضائية غيّرت عدد المقاعد، إلّا النتائج النهائية التي تُحسم عند إعلانها.
وقال مصدر سياسي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن التغيير الجديد في نتائج الاقتراع يصل إلى 10 مقاعد، تُمنح لكتل على حساب أخرى، وتشمل محافظات بغداد والبصرة وبابل وصلاح الدين وكركوك ونينوى ستشهد تغييرات، وسيتم إقصاء مرشحين فائزين وفوز آخرين.
وأضاف أن "التغييرات التي ستعلن لاحقاً على موقع المفوضية ستأتي لصالح قوى وأحزاب معترضة على الانتخابات"، مؤكدا عدد التغييرات المؤكدة حتى الآن في مقاعد البرلمانيين ستة مقاعد، جميعها لصالح قوى "الإطار التنسيقي.
من جهتها قالت مفوضية الانتخابات إن آخر القرارات الصادرة عن الهيئة تضمنت 1415 قراراً برد طعون المرشحين، ونقض 21 قراراً لمجلس المفوضين، 15 قراراً كان لأسباب إجرائية ترتب على إثرها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، والبقية وعددها 6 قرارات كان قبول الطعن فيه لأسباب قانونية وفنية ترتب على إثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع".
وفي غضون ذلك كشف رئيس تحالف الفتح هادي العامري عن تقديم تحالف "الفتح" طعناً أمام المحكمة الاتحادية بشأن نزاهة الانتخابات، منوّهاً إلى أن "الطعن الذي قدمه تحالف الفتح إلى المحكمة الاتحادية يوم الخميس الماضي، فيه من الأدلة الكافية لإلغاء نتائج الانتخابات".
ووصف المحلل السياسي أحمد المشهداني الحراك الحالي في المفوضية بأنه يسعى لإيصال مجموع مقاعد قوى الإطار التنسيقي إلى أكثر من 70 مقعداً بدلاً من نحو 65 حالياً، حتى تمنحهم أفضلية أو تكون مناظرة لما حصل عليه التيار الصدري، وبالتالي يفقد الأخير صفة الكتلة الأكبر.
واعتبر أن النتائج ستكون سلبية على الشارع أولاً، إذ أن ما يحدث من عمليات تغيير وإعادة في النتائج سيفقد من تبقى من الجمهور العراقي المؤمن بالانتخابات ثقته بها