رئاسة الجمهورية..الكرة بملعب القوى الكردية ...الإطار التنسيقي يُطرق أبواب المحكمة الاتحادية مرة أخرى: مؤامرة تُحاكّ ضدنا
10-يناير-2022
خاص/ كل الاخبارأعيد انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب الجديد، وذلك في أولى الجلسات التي يعقدها مجلس النواب بأعضائه الجدد، كما أعلن الحلبوسي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وثارت الفوضى في الجلسة بعد أن أعلن الإطار التنسيقي أنه قدم لرئيس البرلمان المؤقت ما يفيد أنه الكتلة الأكبر في المجلس.
وأكد الإطار، من جانبه، عدم اعترافه بمخرجات جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه. وقال "حاولنا جاهدين منع انزلاق الأمور لما شاهدناه اليوم من تخندق ينذر بخطر شديد، ونحمل الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد المسؤولية الكاملة".
وأضاف "سجلنا الكتلة النيابية الأكثر عددا وفقا للإجراءات الدستورية".
وقال عضو تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي (لكل الأخبار) "الإطار اكتسب الحق في الطعن ولديه الحق في سلك جميع الأطر القانونية التي تُعيد النصاب إلى اهله"، مشيراً إلى أن "الإطار عازم على أن يدخل مرة أخرى لإعادة الحق وبكل الطرق".
وتابع ان "الإطار التنسيقي سيتجه إلى المحكمة الإتحادية للنظر بما حصل في الجلسة الأولى وشرعيتها الدستورية والقانونية".
بدورها، قالت المحكمة الاتحادية في بيان إنه "لا صحة لما يتداوله البعض بخصوص إعطاء رأي مسبق من المحكمة الاتحادية سواء من رئيسها أو أحد أعضائها يتعلق بإجراءات جلسة مجلس النواب المنعقدة أمسس بتأريخ التاسع من كانون الثاني الحالي".
وفي سياق ذلك، أكدت مصادر سياسية مقربة من "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، أن الحزب كان منشغلاً بحوارات اختيار رئاسة البرلمان خلال الأيام الماضية، موضحة أنه سيبدأ منذ اليوم الإثنين اتصالاته لاختيار مرشح رئاسة الجمهورية.
ولفتت إلى أن هذه الاتصالات ستكون على مستويين، الأول مع الأحزاب الكردية الأخرى للاتفاق على شخصية واحدة، ثم الانتقال للمستوى الثاني من الحوارات المتمثل في التفاوض مع القوى السياسية الأخرى في بغداد لإقناعها بالشخصية التي سيتم الاتفاق عليها.
وبينت أن الحوارات تتطلب التوصل إلى تفاهمات سياسية قبل الذهاب إلى عقد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية، الذي يتطلب موافقة ثلثي عدد أعضاء البرلمان (أي 220 من 329 نائباً مجموع مقاعد مجلس النواب).
وكان البرلمان العراقي قد انتخب خلال جلسته الأولى أمس الأحد، الحلبوسي رئيساً له في دورته الجديدة، فيما تم انتخاب مرشح "التيار الصدري" حاكم الزاملي، نائباً أول له، ومرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني" شاخوان عبد الله، نائباً ثانياً.
وتتمثل الخطوة التالية في التصويت على المرشح لرئاسة الجمهورية خلال 15 يوماً بعد انتخاب رئيس البرلمان، يقوم بعدها رئيس الجمهورية الجديد بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى بتشكيل الحكومة.