خاص / كل الاخبار

أثارت التصريحات الأخيرة، جدلا سياسيا، إضافة إلى فتح جبهة سياسية جديدة بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعصائب أهل الحق.

وأعلن الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، امتلاكه معلومات موثوقة تؤكد مجيء فريق أمني إماراتي لإدارة جهاز المخابرات العراقي.

وقال الخزعلي في تغريدة عبر تويتر إن "هناك تساؤلات مشروعة بناءً على ما نقلته مصادر موثوقة من مجيء فريق أمني إماراتي ليدير جهاز المخابرات العراقي، هناك اسئلة تطرح نفسها .. وهي هل وصل العراق الى هذه الدرجة من الضعف حتى يستباح بهذه الطريقة؟ ، وهل نقل 300 منتسب من جهاز المخابرات الى الجمارك الحدودية له علاقة بمجيء هذا الفريق؟ أليس ان الامارات كلما دخلوا قرية افسدوها مثلما فعلوا باليمن وليبيا؟!".

وتابع قائلاً: "ما حجم المؤامرة التي تحاك ضد العراق، وما اسرع خطوات تنفيذها في الفترة الاخيرة وما اجرأ منفذيها!".

واستهجن الخزعلي الصمت الرسمي بالقول: "لا أعلم سبب السكوت او التهاون ازاء هذا الموضوع!".

الأمين العام للعصائب حذر من خطورة الوضع: "إن ما يجري ومنذ فترة اقل ما يقال عنه انه خطير ويهدد مستقبل الدولة".

الإنقلاب الناعم

وكشف تحالف الفتح، عن مشروع اسماه بـ”الإنقلاب الناعم” يخطط له رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وقال النائب عن تحالف الفتح، محمد البلداوي، في حديث صحفي، ان "رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بدأ بتنفيذ مشروع “الإنقلاب الناعم” منذ فترة طويلة من خلال عمليات التغيير التي طالت قادة الاجهزة الامنية في مختلف محافظات العراق”، مؤكداً ان “حادثة ساحة الطيران الاخيرة اثبتت لنا هذا المخطط بعد تغييره لإفضل الضباط والمراتب عن مناصبهم”.

وأضاف، ان “الكاظمي لجأ الى تصفية جهاز المخابرات مؤخراً ونقل 300 من عناصره الى المنافذ الحدودية بحجج واهية”، مشيراً إلى ان “هناك كثير من الموظفين في دوائر اخرى يمكن الاستفادة منهم بدلاً من عناصر المخابرات”.

ولفت، إلى ان “ماتحدث به الامين العام لعصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، من تدخل الامارات في جاهز المخابرات، اصبح واضحاً وهناك معلومات ثابتة بشأن هذا التدخل الخارجي تبينت في ساحات التظاهر”.

وحذر، من “خطورة هذا الموضوع”، واصفاً القضية بـ”الجريمة العظمى بحق العراق وشعبه”.

وعن الاجراءات التي ستتبعها الكتل السياسية بهذا الشأن، قال البلداوي، إن “هناك تحركاً سياسياً ونيابياً لإستجواب الكاظمي، لكن الاخير لايستجيب لطلب النواب”، كاشفاً عن “تعاون بين هيئة الرئاسة والكاظمي لتغييب الموضوع، وهو ما يعد مؤشراً خطيراً يؤكد حقيقة المعلومات التي نملكها”.

وختم البلداوي، بالقول إن “الكاظمي يسعى من خلال هذ التغييرات الامنية الى السيطرة على البلد، لتجديد ولايته لدورة ثانية، وهذا اصبح واضحاً لدينا من خلال تحركاته مع فريقه الذي يعمل معه”.

تغييرات أمنية ضرورية

وأكدت مصادر مقربة، من الحكومة، بأن التغييرات التي أجرت على القادة الأمنين في مختلف المحافظات أمر ضروري، وكان وفق رصد خلل أمني بتلك المحافظات أو القواطع العسكرية.

وأشارت الى أن "إجراء التغيير في القادة الأمنية تأتي وفق تنسيق واجتماعات أمنية عالية المستوى، فضلا عن اختيار اشخاص مهنين ومعروفين بعملهم الامني".