خاص / كل الاخبار
عقد مجلس النواب، منذ وصول قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 عدة جلسات لمناقشة بنودها.
وقالت أوساط نيابية لـ (كل الأخبار) إن "كل ما حدث في الجلسات السابقة لمناقشة قانون الموازنة لا يتعدى عن مزايدات سياسية وحملات انتخابية مبكرة، متناسين أمر العجز الذي يتخطى لـ 70 ملياراً، مؤكدين أن لا أحد من النواب تطرق إلى مسألة العجز أو الاستقطاعات وكل ما تم التصريح به هو حملات انتخابية وإضافة ثقل على الموازنة فوق ثقلها المبالغ".
وإن مسألة حصص المحافظات ليس لأهميتها بل ما تتضمنه من حملة انتخابية مبكرة، فضلا عن التهجم على إقليم كردستان أين أعضاء مجلس النواب من الحصص السابقة والتي كانت انفجارية في وقتها مقابل خراب في محافظات الوسط والجنوب".
بيان ضعيف
وصف عضو البرلمان الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن بيان مجلس النواب الأخير بشأن إنهاء مناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 ضعيفاً.
وقال العضو، إن "البرلمان أكتفى بإصدار بيان دون الأخذ بتلك الملاحظات وتضمينها في تعديلات الموازنة".
إلى ذلك، قال مجلس النواب في بيان إن ملاحظات النواب عدت في جلسة اليوم توجه الحكومة من خلال مشروع قانون الموازنة متناقضا مع ما طرحته في الورقة البيضاء الرامية للإصلاح، داعية الى ان تعتمد الحكومة رؤية مدروسة لخفض مستوى البطالة بين شرائح الشباب والمطالبة بدعم الواقع الرياضي في العراق من خلال زيادة التخصيص المالي له.
وأنهى مجلس النواب بجلسته الخامسة والثلاثين التي أستأنفت برئاسة حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس امس السبت مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2021.
توافق سياسي
أكدت اللجنة المالية النيابية أن تمرير قانون الموازنة العامة لعام 2021 يحتاج إلى توافق سياسي.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار أن " اللجنة المالية ستقوم بتحديد المقترحات التي ترى ضرورة في تغييرها وكيفية توزيع النفقات العامة ضمن وحدات الانفاق".
وأضاف أن اللجنة المالية ستقوم بتخفيض بعض بنود الموازنة وزيادة في بنود أخرى حسب حاجة تلك البنود".
وأشار إلى أن "مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب يحتاج إلى تعاون وتوافق سياسي".
إلا أنّ مسؤولاً حكومياً بارزاً رفض الكشف عن هويته، توقع، "، أن تكون هناك اختلافات في وجهات النظر بين الحكومة والبرلمان بشأن بعض التفاصيل التي وردت في الموازنة، سواء ما يتعلق بحجمها، وسعر النفط المتوقع، وتحديد النفقات الضرورية، لا سيما في ظل توجه الحكومة إلى ترشيد ضروري في النفقات إلى أقل حد ممكن للتغلب على الأزمة المالية التي تضرب البلاد.