خاص/ كل الاخبار

يبدو أن بوادر انفراج تمرير موازنة العراق المالية للعام الحالي 2021، بشكل نهائي من قبل البرلمان، بدأت بالظهور بعد رحلة استمرت قُرابة الشهرين من، السجالات والاختلافات والاقتراحات والأعتراضات والتعديلات من قبل اللجان النيابية ومجلس الوزراء.

ومن أبرز المعوقات التي كانت المانع وعثرت تمرير الموازنة العامة للعام الحالي منذ القراءة الأولى لمشروع القانون، حصة الأقليم من الموازنة والتي كانت مشروطة من قبل بغداد بأن تسلم كردستان مقابلها عائدات 250 الف برميل يومياً الى شركة تسويق النفط العراقية ‏(سومو).

وأكدت مصادر نيابية خاصة لـ كل الأخبار، أن جدول أعمال مجلس النواب المقبل والمقرر إعلانه بعد الانتهاء من جلس اليوم سيتضمن إدراج فقرة التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021"، مشيرة إلى أن الجميع متفق على إدراجها في الجلسة المقبلة، إضافة أن أغلب الكتل متفقة على تمريرها بعد تسويتها سياسيا وعلميا على الرغم من الملاحظات القليلة المشخصة في حصة الإقليم، والتي لا تشكل نسبة كبيرة من إعاقة تمرير الموازنة في الجلسة المقبلة".

تمريرها سواء مع الإقليم أو عدمه

رجح نائب رئيس لجنة مرافبة البرنامج الحكومي محمد كريم , الاثنين , تمرير مشروع قانون الموازنة خلال الأسبوع الجاري سواء تم الاتفاق مع الإقليم من عدمه , مشيرا الى ان رفع احتساب سعر برميل النفط الى 45 $ جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وقال كريم ان "حاجة إقرار الموازنة اصبح من ضروريا جدا في هذه المرحلة لاسباب عدة منها اقتصادية وامنية وان التاخير بعدم حصول توافق بين الإقليم والمركز لحد الان لايعني باننا سنبقى ننتظر اكثر لحين الفرج".

وأضاف ان " كل التوقعات والمعطيات التي تحدث على الواقع تؤشر بدفع الموازنة الحالية الى البرلمان خلال اليومين المقبلين سواء تم الاتفاق من عدمه". مرجحا ان " تمرر الموازنة خلال الأسبوع الجاري او بداية الأسبوع المقبل كحد اقصى".

من جهته، توقع اللجنة المالية النيابية عن حسم تمرير الموازنة الاسبوع الحالي، عزّزه رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب أحمد سليم الكناني، بعد انتهاء التعديلات والاضافات على قانون الموازنة من قبل الحكومة واللجنة المالية.