رهانات الصدر تصطدم بصمت "حليفيه" الإطار التنسيقي يروّج لجلسة برلمانية في بغداد تمرر خياراته
10-Sep-2022
خاص / كل الاخبار
يبدو أن مشكلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم تعد مقتصرة على خصومه في الإطار التنسيقي، بل وصلت إلى حليفيه من السُنة والأكراد، ذلك أن هذين المكونين في التحالف السابق «إنقاذ وطن» باتا يأخذان مسافة من الصدر بخصوص خياراته السياسية في العراق، وأبرزها خياره الحالي المتمثل في الانسحاب من البرلمان وصولاً إلى حله.
فالصدر رمى، الخميس الماضي، الكرة في ملعب حليفيه السابقين الحزب الديمقراطي الكردستاني و«تحالف السيادة السني، داعياً إياهما إلى اتخاذ موقف من مسألة حل البرلمان أو الانسحاب منه، بأمل إجراء انتخابات مبكرة.
وفي حين أكد أن انسحابه جاء بهدف سد الطرق كافة أمام التوافق السياسي مع الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية، فإنه جدد أمله في أن يتخذ حلفاؤه الكرد والسنة قراراً بالانسحاب من البرلمان والمضي إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، يشرف عليها رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وفي هذا السياق، باتت قوى الإطار التنسيقي تروج لإمكانية عقد جلسة للبرلمان يوم 20 من الشهر الحالي، بعد انتهاء شعائر زيارة الأربعينين، لانتخاب رئيس الجمهورية، وتكليف مرشحهم محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة.
وفيما يستبعد المراقبون السياسيون إمكانية حصول مثل هذا السيناريو بهذه البساطة التي يفكر بها الإطار التنسيقي، فإن لهجة الصدر الهادئة نسبياً، طبقاً لتغريدة له، ربما تخفي تصعيداً مقبلاً بعد نهاية الزيارة.
إلى ذلك، اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني،ان مسألة حل البرلمان تعتبر مجازفة سياسية كبيرة.
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد ان "عدد نواب الديمقراطي والسيادة مع بعض المستقلين لا يتجاوز ال 110 نائب وبالتالي فانهم لا يحققون بذلك العدد المطلوب لحل البرلمان والبالغ 165 زائد واحد".
وأشار محمد الى انه "لضمان الثلث المعطل الذي يمتلكه الديمقراطي والسيادة يجب عليهما ان لا يجازفا بتقديم الاستقالة".
ولفت الى ان "هذا الموضوع يعتبر حساب من الناحية السياسية والقانونية وهو قيد الدراسة بين السيادة والديمقراطي".
وفي سياق ذلك، أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الجهات التي يمكنها إدارة ومراقبة العملية الانتخابية، لافتا الى صلاحيات الحكومة الحالية ومدى قدرتها على اجراء الانتخابات المبكرة في حال تم الذهاب نحو هذا الخيار.
وقال التميمي ان "هناك فرق بين الإشراف والإدارة، فمن يدير الانتخابات هي مفوضية الانتخابات بحكم قانونها 31 لسنة 2019، اما الإشراف فهو مجرد رقابة وبالتأكيد الحكومة الحالية بحكم المادة 64 ثانيا من الدستور، فهي تشرف وتراقب وتوفر الأمور الأمنية واللوجستية للانتخابات".
وأضاف ان "الحكومة تبقى مستمرة لحين تشكيل الحكومة الجديدة وفق الفقرة ثانيا من المادة 64 من الدستور العراقي".
وأشار الخبير القانوني الى "إمكانية قيام البرلمان بإعادة انتخاب برهم صالح رئيسا للجمهورية لولاية ثانية وفق المادة 72 ثانيا من الدستور، ويجوز له إذا ما تم انتخابه مرة ثانية ان يكلف شخصية لرئاسة الحكومة او بالإمكان ان يختار الكاظمي لولاية ثانية إذا مأتم ترشيحه من الكتلة الاكثر عددا".