خاص / كل الاخبار

خطوات جريئة وموفقة ، أقدم عليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في أيام قلائل، وخاصة ما يعمل عليه في بؤر الفساد المنافذ الحدودية، ولأكثر صلابة في محافظة البصرة لمّا تحتوي من موارد اقتصادية، إضافة إلى أن محافظ البصرة أسعد العيداني أطلق أيضا عددا من الحملات الأمنية المتكررة لفرض الأمن في المحافظة "لم ولن تجدي نفعاً، بسبب الدعم الذي تقدمه بعض الجهات "للمافيات"، إّلا زيارة الكاظمي ستعطيه الدعم الكافي للحد من عمليات الابتزاز التي تجريها بعض الجهات على مشاريع المحافظة

وهل ستترك قادة الكتل السياسية الكاظمي، أن يتخذ قرارته اتجاه بؤر الفساد بعد أن فشلت هي بقيادتها على مدى 17 عاما، لينتشل البلد من براثن الانهيار والفوضى.

إذ وجه الكاظمي بحماية الحرم الكمركي في الموانئ من قبل قوات عسكرية ومنع أي قوة أو جهة تحاول الدخول اليه عنوة، فيما اشار الى ملاحقة الفاسدين في الموانئ قانونيا.

وذلك جاء خلال جولة في ميناء ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة، وذلك في إطار حملة مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية .

ووجّه أيضا بحماية الحرم الكمركي في الموانئ من قبل قوات عسكرية ومنع أي قوة أو جهة تحاول الدخول اليه عنوة، كما وجّه بالحد من الإجراءات الروتينية المعقدة، والعمل على تدوير الموظفين للحد من الفساد، ،مؤكدا أن الجميع تحت المراقبة، ولدينا معلومات عن الفاسدين في الموانئ ستتم ملاحقتهم قانونيا.

واشار الى أن الموانئ تعد من أهم المنافذ الحدودية في كل دول العالم، فهي تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، ولا بد من وضع الخطط اللازمة لتطويرها.

وبيّن أن البلد يمر اليوم بأزمة مالية واقتصادية، وأهم الإيرادات المالية غير النفطية التي يمكن أن تدعم خزينة الدولة تأتي من الموانئ والكمارك، إلا أننا نواجه اليوم تحديا كبيرا في ما يتعلق بهذين المنفذين، وهي فرصة للحكومة لأن تفرض القانون والنظام فيهما.

وأطاح الكاظمي، وفقا لمصادر مطلعة، بعدد من المدراء في في ميناء ام قصر في البصرة. وأضافت المصادر أن "الكاظمي أقال حميد حسين علي مدير مركز ام قصر الشمالي، وعلاء عبد المنعم داوود مدير مركز ام قصر الجنوبي، وعبد الجليل صبحي جاسم مدير مركز ام قصر الاوسط، ومؤيد ياسين عبد الجبار مدير جمرك بوابة البصرة" . من جانبه يقول المواطن (سـ- عـ) إن " كان الله في عون الرجل، على ما يواجهه من تحديات ومن قوى مختلفة، لاتريد له أن ينجح، كونها تعد نجاحه ادانة لها".

وأضاف أن "استعادة السيادة، والهيبة وفرض القانون، وبدونها يبقى البلد يعيش عهود الفوضى والانفلات، تحت تهديد الجماعات الخارجة على القانون ، وما أكثرها في عراق اليوم". ووفق مراقبون في الشأن السياسي، يرّون أنّ " من يتحدى الكاظمي، ويقف بوجه خطواته الموفقة، يعده العراقيون والمجتمع الدولي عدوا لهم، وعلى السيد الكاظمي ان لا يطأطأ رأسه لعربداتهم ، وتهديداتهم الجوفاء، فهم ما ان يروا ان الرجل مصمم على إعادة هيبة الدولة وسلطة القانون، حتى ينصاع الجميع، شاءوا او أبوا!!

ويقول مراقبون، في الشأن الاقتصادي، أن " إدارة المبالغ المستحصلة من المنافذ والسيطرة عليها بعيدا عن الفاسدين سيجعلها موردا مهما للموازنة العامة، تساهم في إعمار البلاد وتوفير فرص عمل وتحسين المستوى المعيشي والخدمات والقضاء على الفقر، وخطوات الكاظمي تسير بهذا الطريق".