سيناريو مقترح وجهات تحذّر ... إرادات سياسية لتأجيل الانتخابات المقبلة إلى العام 2022
19-يونيو-2021
خاص / كل الاخبارما زال الحديث عن تأجيل الانتخابات المبكرة المزمع عقدها في شهر تشرين الاول المقبل، غير واضح من قبل الكتل السياسية، إلا أن مصادر سياسية رفيعة المستوى تؤكد وجود نوايا لتأجيلها لشهر نيسان من عام 2022.
في المقابل، تواصل المفوضية العليا للانتخابات، استعداداتها على كافة الاصعدة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، الذي يصادف اليوم المحدد منها الذكرى السنوية لثورة تشرين.
من جانبه، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين المالكي، عن وجود نوايا لتأجيل الانتخابات .
وقال المالكي، إن جميع الكتل السياسية والحكومة والمفوضية جاهزة لإجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ولكن يجب أن يتحقق الشرط الذي من أجله ستجري الانتخابات وهو إعادة هيبة للدولة في الشارع وحماية صناديق الانتخابات وحصر المال السياسي الفاسد والسلاح المنفلت بيد الدولة.
وأضاف: إذا تحققت هذه الشروط نعم ستكون انتخابات، ولكن إذا لم تتحقق هذه الشروط فقرارنا سيكون هو الدعوة إلى تأجيل الانتخابات لوقت آخر، ومن المحتمل أن يكون في عام 2022.
وأوضح، أن إضافة إلى هذا كله يجب حث الناس على النزول واختيار مرشحيهم وممثليهم في مجلس النواب، فإذا كانت هذه الشروط متحققة، نعم ستجري الانتخابات وإذا لم تكن متحققة فبكل تأكيد سيدعون إلى التأجيل لأن عدم وجود انتخابات خير من أن تكون هناك انتخابات منفلتة وغير عادلة وشفافة ونزيهة.
وعبر عن اعتقاده أن الانتخابات المقبلة ستؤجل لأن العراق مقبل على صيف ساخن، مع وجود تلكؤ في الخدمات والكهرباء، فضلا عن عجز المواطن على شراء حاجاته الأساسية من الشارع، بسبب الارتفاع الكبير في سعر الدولار، وهذا كله سيؤثر ويعطي عذرا للمواطن كي لا يذهب للانتخابات.
إلى ذلك، يؤكد النائب منصور البعيجي، أن “هناك اجتماعات سياسية تجري الآن للبحث عن تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة والذهاب نحو حكومة الطوارئ”.
وأضاف إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبعض التحالفات السياسية تخطط نحو تأجيل الانتخابات من أجل ترتيب تحالفات جديدة وجمهور مؤيد لها”.
ويحذر البعيجي، من “المرحلة المقبلة”، مبيناً أن “البلاد مقبلة على فوضى كبيرة على المستوى السياسي”، ولم يذكر المزيد من التفاصيل، أو ماذا يقصد بالفوضى السياسية؟ وهل كان يقصد في حديثه الاغتيالات السياسية خاصة لمرشحين جدد؟.
وفي سياق ذلك، النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر، أكد ان الانتخابات ينبغي ان تجرى في موعدها المحدد بالعاشر من تشرين الاول المقبل، وليس لدى القوى السياسية ومفوضية الانتخابات اي خيارات للتأجيل لانها قرار شعبي واجب التنفيذ".
وفي وقت سابق، حذّر حزب «الدعوة الإسلامية» بزعامة نوري المالكي، من خطورة تأجيل الانتخابات التشريعية والذهاب إلى "حكومة طوارئ".