خاص/ كل الاخبار

أكدت مصدر مطلع عن وجود نحو 8 آلاف سجين محكوم بالإعدام، مؤكداً أن الخلايا الإرهابية تدار من داخل السجون العراقية.

وقال المصدر لـ(كل الأخبار) إن "ما حصل من تغييرات أمنية هو عملية استهداف سياسي وليس تصحيحا أمنيا"، مؤكدا أن التغييرات الامنية يجب أن تحصل بعد نتائج اللجان التحقيقية.

وأضاف، أن "هناك 42 الف نزيل في السجون صادرة بحقهم احكام قضائية، من بينهم 8 الاف سجين محكوم بالاعدام"، مبينا أن "الخلايا الارهابية تدار من داخل السجون".

وأشار الى أن "هناك سجناء يتواصلون مع الارهابيين عن طريق الهاتف"، مؤكدا أن "هناك سجناء أجانب محكومون بالاعدام".

وأكد المصدر، أن "أغلب التفجيرات الحاصلة في في المحافظات تدار من قبل خلايا موجودة داخل السجون.

تجنيد

وأشار المصدر إلى أن "الخلايا الموجودة في السجون العراقية تعمل على تجنيد الكثير من الأشخاص والعمل إلى صالحهم.

وتابع أن "الإرهابيين الموجودين داخل السجون يتواصلون مع مجاميعهم الخارجية بكل سهولة، مشيراً إلى أن "خدمة الإنترنت متوفرة بشكل جيد داخل السجون إضافة إلى وسائل التواصل الأخرى".

قنبلة موقوتة

وأوضح أن "إرهابيي السجون إضافة إلى الآخرين من المحكومين بالإعدام يشكلون قنبلة موقوتة".

وبيّن أن "هناك تخطيط مقبل لعملية تهريب السجناء من ضمنهم المحكومون بالإعدام، مضيفا أن "تأخير إيقاف الأحداث الجارية في السجون سيحدث فوضى عارمة في العراق".

عمليات استثمار

وأردف المصدر، قائلاً إن "هذه العمليات تحدث مقابل عمليات ربحية قوية تجري داخل السجون بتخاذل من بعض من المنسبين التابعون إلى السجون".

وأكد أن "عدم الإفصاح عن هذه الأمور من قبلهم بسبب الأموال التي تدر عليهم"، لافتا إلى أن "ما حدث في الأيام الأخيرة من تسريب المعلومات سببه اختلاف (السماسرة) في بينهم جراء تقسيم الأموال".

وكان مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية، قد أعلن مصادقة الرئاسة على اكثر من ٣٤٠ حكم اعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة بقضايا ارهابية وجنائية.

وقال المصدر، ان الرئاسة صادقت على اكثر من ٣٤٠ حكم اعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة ارهابية وجنائية واصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون .

واضاف، ان المصادقات جرت بعد تدقيق القضايا المرسلة من جوانبها الدستورية والقانونية كافة بما فيها استنفاذ جميع طرق الطعن، وعدم الشمول بالعفو العام رقم ٢٧لسنة ٢٠١٦، وهي قيد التنفيذ وفق الاجراءات المتبعة في وزارة العدل.

واشار الى ان الرئاسة لا تزال مستمرة في مصادقة الاحكام الواردة اليها تباعا وفقا للسياقات المتبعة وتتعامل مع هذا الملف بتوخي الدقة والحذر بعيدا عن اي اعتبارات اخرى.