لم يتجاوز ملف "الاستجوابات البرلمانية" للوزراء والمسؤولين، خانة المساومات السياسية، ففي الوقت الذي تتوعد فيه جهات سياسية باستجوابات وإقالات قريبة، يؤكد مسؤولون أنّ عملية الاستجواب هذه أُفرغت من محتواها على يد الكتل التي ينتمي إليها الوزراء.
وفقدت قضية استجواب المسؤولين والوزراء المتهمين بالفساد، أهميتها، بعد ما شهدته ملفاتهم من مماطلة وتسويف.
وتتخذ بعض الكتل السياسية ملف الاستجواب، كشعار إعلامي داخل الشارع العراقي ومؤشر على أنّ لها دوراً في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، على أنّ ذلك لم يتجاوز المكاسب الإعلامية، أو الابتزاز لكتل أخرى ينتمي لها الوزراء الملوّح باستجوابهم.
ملف مشلول
وبحسب نائب في البرلمان، فضل عدم الكشف عن اسمه، فإنّ "ملف استجواب الوزراء أصبح ملفاً مشلولاً وفارغاً من محتواه"، مبيناً , أنّ "الكتلة التي تسعى لاستجواب وزير معين من كتلة أخرى، تدفع الأخيرة للتحرك لاستجواب وزير الكتلة الأولى، ما يعني أنّ ملف وزير مقابل وزير آخر".
وأكد أنّ "رئاسة البرلمان على علم ودراية بهذه المساومات، لكنّها لا تستطيع أن تمنع المساومات، فالكتل السياسية هي المتحكمة بعمل البرلمان".

وأشار إلى أنّ "هذا التوجه فتح باب المساومة السياسية بين الكتل، فإغلاق ملف وزير من هذه الكتلة يقابله إغلاق ملف وزير من الكتلة الأخرى، وهذا يجري على كل الوزراء المثارة ضدّهم ملفات استجواب".
وبيّن أنّ "بعض الاستجوابات ستجري في البرلمان، لكنّها فارغة من محتواها، ولن يكون لها نتائج تذكر، لكنّ إجراءها يحقق مكاسب إعلامية للكتلة المستجوبة وللبرلمان، فالبرلمان يستفيد إعلامياً على أنّه يجري ملف استجواب ومتابعة الوزراء، كما تستفيد الكتلة المستجوبة إعلامياً أيضاً".
استجواب وزير المالية
تحدث عضو لجنة النزاهة النيابية في البرلمان يوسف الكلابي، عن أبرز ملفات استجواب وزير المالية علي علاوي في مجلس النواب.
وقال الكلابي، وهو النائب المستجوب لوزير المالية، ان "ابرز ملفات الاستجواب لوزير المالية علي علاوي، هو فشله في تقديم خطة تعزيز موارد حقيقة استناد لقانون الاقتراض المصوت عليه من قبل مجلس النواب في شهر ايار 2020، والذي الزم الحكومة العراقية ووزارة المالية بتقديم خطة عمل خلال 20 يوماً".
وبين ان "الملف الآخر، هو ان وزارة المالية فشلت في الكثير من الملفات اهمها ان الوزارة اعتمدت على القروض ولم تقوم بتنمية الموارد الاخرى".
الكارثة الاخيرة
وأشار الكلابي الى أن "الكارثة الاخيرة التي ختمت فيها وزارة المالية ووزيرها سنة 2020 هي زيادة سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، وغيرها الكثير من الملفات، التي سوف تمهد إلى اقالته".