خاص / كل الاخبار

كشف مصدر مطلّع، عن خلو الدرجات الوظيفية في موازنات السنوات المقبلة للعراق، بينها موازنة العام 2021.

وقال المصدر ل (كل الاخبار) إن "الموازنات المقبلة الثلاث خالية من الدرجات الوظيفية"، مشيرا إلى أن " إعلان وزارة النفط بشأن (عدم الحاجة) إلى الخريجين من اختصاص هندسة النفط من الآن حتى عام 2022 جاء بناءً على موازنات السنوات المقبلة".

وتابع أن "موازنة 2021 ستركز على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وتمويل البطاقة التموينية والنفقات الأساسية، كاشفا عن مقترحات لتخفيض مخصصات الدرجات الخاصة بنسبة 75%، إضافة إلى فئات من الموظفين".

وأشار إلى أن "لجنة الموازنة في وزارة المالية باشرت بإعداد مشروع موازنة الأعوام 2021و2022و2023"، لافتا إلى أن "اللجنة تدارست الورقة البيضاء، و الوضع المالي للعراق".

وأوضح انه "جرى الاتفاق على خلو الموازنات العامة المقبلة من اي درجات وظيفية نظراً للأزمةالحالية، وللترهل الوظيفي الحاصل في مؤسسات الدولة".

وبيّن أنه " سيكون هناك هيكلة لعدد من مؤسسات الدولة في الخطط المقبلة"، مضيفا أن "التوجه الحكومي سيكون نحو القطاع الخاص للاستفادة منه في التوظيف والتشغيل".

وأردف قائلا "منصة توظيف والورقة البيضاء يتضمنان تشغيل الخريجين بنسبة ٩٠ بالمئة على القطاع الخاص".

صراع الوظائف

تشير أوساط نيابية إلى هناك درجات وظيفية تتضمنها موازنة العام 2021 او حتى 2022، 2023.

ويرى مختصون إن الإشارة إلى وجود درجات وظيفية في موازنة العام المقبل او العامين المقبلين ما هي الى حملة انتخابية يمارسها عدد من الشخصيات قبيل الانتخابات المبكرة،

وإن التعامل السياسي مع ملفات اقتصادية حساسة ليس بجديد، فحتى تستطيع هذه الاحزاب كسب المزيد من الاصوات الانتخابية، سيكون عليها رسم الميزانية العامة للدولة باهداف سياسية آنية لا تخدم، وعلى حساب أي ملف استثماري في أية مسودة مقترحة، بحسب مختصين.

ويثار النقاش منذ ايام حول موازنة العراق لعام 2021 المقبل، حيث يدور الجدال حول تضمينها درجات وظيفية جديدة للمحتجين من خريجي الكليات بعموم الاختصاصات والذين يواصلون اعتصامهم امام بوابات الخضراء بانتظار قرار او إشعار مطمئن.