صعبة التمرير وفقاً لمعطيات البرلمان العراق بلا مشاريع بـ 2022... موازنة العام الحالي نصف سنوية
12-فبراير-2022
خاص / كل الاخبارحذر خبراء وبرلمانيون متخصصون في اللجان الماليَّة السابقة من بقاء البلاد من دون موازنة عامة في العام الحالي 2022، والآثار السلبية وانعكاساتها على جميع مفاصل الدولة وحياة المواطنين ومعيشتهم، مطالبين في الوقت نفسه بحفظ المال العام المتحقق من فائض ارتفاع أسعار النفط الحالية بمليارات الدولارات.
والتأخر في تشريع قانون الموازنة يسبب ارباكا كبيرا في الدولة ويوقف عمليا عجلة الاقتصاد في البلد بسبب الرابطة القوية بين القانون والاقتصاد.
من جهته، رجح مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب السابق أحمد الصفار، اللجوء الى إقرار موازنة نصف سنوية بسبب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، فيما حذر من اثار ذلك ستكون سيئة.
وقال الصفار إن "المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي يترجمان من خلال مشروع الموازنة الذي يعبر عن السياسة المالية والاقتصادية للحكومة، وبما أنَّ الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال وليس من حقها تقديم مشاريع القوانين ومنها الموازنة، لذا من المفترض أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة لنتمكن من الحديث عن الموازنة".
ورجَّح أن "يستغرق تشكيل الحكومة على أقل تقدير شهرين يضاف لهما شهران آخران لاستكمال مشروع الموازنة أو إجراء تعديل على نفس الموازنة الحالية، لذا وبحسب توقعاتنا إذا ما كانت هناك موازنة ستكون نصف سنوية".
وفي ما يتعلق بالآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على عدم إقرار موازنة 2022، أشار الصفار إلى أن”الآثار ستكون سيئة جداً، فخلال العام الحالي لم تكن هناك موازنة وأصبح هناك تغيير في أسعار النفط إلى أكثر من 90 دولاراً، ما يعني أنَّ نصف الإيرادات النفطية فائضة عن المخطط في موازنة 21 بسعر البرميل 45 دولاراً، وهذا يعد ضياعاً للمال العام وعدم الاستفادة منه وتجميده، خاصة أنَّ الحكومة الحالية ليس من حقها عمل استثمارات أو عقود، بل مجرد تسيير أعمال، والموازنة التشغيلية فقط ستنفذ”.
وقال الخبير القانوني عباس العقابي إن حكومة تصريف الاعمال هي حكومة تصريف الامور اليومية التي لا يسأل عليها مجلس الوزراء امام مجلس النواب.
وأضاف انه "بالرجوع الى النظام الداخلي لمجلس الوزراء في المادة 42 يمنع على حكومة تصريف الاعمال تقديم مشاريع القوانين وهناك مجموعة اختصاصات تنص عليها المادة يمنع على حكومة تصريف الاعمال ممارستها وباعتبار ان الموازنة مشروع قانون شأنها شأن اي قانون الآخر وبالتالي لا يحق للحكومة الاتحادية تقديم مشروع القانون لان النظام الداخلي منع عليها هذا الاختصاص في المادة رقم 42".