تصدرت مسودة قانون جرائم المعلوماتية المثير للجدل واجهة الأحداث مجددا بعد طرحها في البرلمان الذي أنهى قراءته الثانية لها، رغم تحفظ العديد من الأطراف السياسية.
ووفق مراقبون "إذا تم إقرار هذا القانون الصارم للجرائم الإلكترونية فسيكون بمثابة صفعة قاسية لحرية التعبير في العراق.
وتواصلت حملة انتقاد قانون الجرائم المعلوماتية في العراق، لتشمل المنظمات الحقوقية الدولية إضافة إلى القوى والمنظمات الحقوقية المحلية التي اعتبرته تهديدا لحرية الرأي والفكر.
عقوبات شديدة
وكانت منظمة العفو الدولية، شنت مؤخرا هجوما على قانون الجرائم المعلوماتية الذي يفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات مالية كبيرة على منتقدي سلبيات وتجاوزات الجهات الحكومية العراقية إضافة إلى انتهاكه خصوصية استخدام الوسائل الإلكترونية.
وعبرت المنظمة الدولية المعنية بالقضايا الحقوقية الدولية، عن قلقها البالغ إزاء مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي يعتزم البرلمان تشريعه، منوهة في رسالة للحكومة العراقية إلى أنه «إذا تم إقرار هذا القانون الصارم للجرائم الإلكترونية سيكون بمثابة صفعة قاسية لحرية التعبير في العراق» مبينة أن «صياغة القانون الفضفاضة تعني أنه يمكن بسهولة أن يصبح أداة للقمع في بلد حيث المساحة الخاصة بالأصوات الناقدة مقيدة بشدة بالفعل».
المعارضون
ففي المعسكر المعارض وصفت الباحثة الدكتورة فائزة بابا خان، القانون بأنه يفرض عقوبات وحشية قاسية ويعد أداة قمع جديدة وتسلطا على حرية الرأي والصحافة والكلمة الحرة لجميع المواطنين العراقيين، صغيرهم قبل كبيرهم وهو خرق للقانون الدولي والدستور العراقي ويعتبر قمعا للحريات العامة وتكميم الأفواه في عراق أصبح مشلولاً قبل أن يحبو نحو الديمقراطية.
وأكدت عدم مراعاة القانون للمعايير الدولية المصادق عليها من قبل العراق إضافة إلى تعارضه مع بنود الدستور العراقي ومجافاته لمبادئ حقوق الإنسان، وحرية الرأي والصحافة وحق الحصول على المعلومة. واستغربت كيفية كتابة هذا المشروع وتصويت مجلس النواب عليه بالرغم من وجود قانونيين وخبراء ومستشارين في جميع الاختصاصات في المجلس، متسائلة: «لعل السبب إما الاستخفاف بمصلحة وحريات الشعب العراقي! أو أنه جاء كصفقة سياسية من أجل التضييق وخنق الحريات العامة وخلق بدائل قمع جديدة من السهل تطبيقها على أي شخص وتجريمه بموجبه».
سيكون سيفاً مسلّطاً
وقال استاذ العلوم السياسية، علي محسن، إن القانون سيكون سيفاً مسلّطاً على رقاب الإعلاميين والمدونين، ليؤسس لإعلام سياسي نافذ تكون له السلطة العليا والصوت الوحيد في البلاد.
وأضاف أن "هناك حديثا عن جهات سياسية تسيطر على عمل البرلمان، تسعى لتمرير هذا القانون، من حيث إنّه سيقدّم لها خدمة كبيرة جداً، بتنفيذ أجنداتها السياسية.
وتابع، أنّ "العقوبات والغرامات الكبيرة وإمكانية تأويل النصوص بحسب الشهية، ستجعل من أي منشور أو معلومة تنشر سواء على المحطات الإعلامية أو على مواقع التواصل الاجتماعي عرضة لمساءلة صاحبها، وعرضة لعقوبات السجن والغرامات المالية الطائلة".