صلاحيات مباشرة للمحافظين ...العراق يدرس إعادة دوام الدوائر والموظفين إلى وضعه الطبيعي
10-نوفمبر-2021

قررت الحكومة العراقية، بعد تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا تقليص عدد العاملين في المؤسسات الرسمية إلى النصف، للحد من انتشار الفيروس.
وسجّلت المحافظات تراجعاً كبيراً في نسبة الإصابات اليومية بفيروس كورونا، التي هبطت إلى أقلّ من 1000 إصابة في اليوم، يأتي ذلك بالتزامن مع زيادة واضحة بعدد الذين يقبلون على أخذ جرعات اللقاح في المراكز الصحية والمستشفيات، مع مواصلة فرق ميدانية التجوال بالمناطق والأحياء الشعبية لغرض تطعيم المواطنين.
وقال عضو الفريق الإعلامي للوزارة، ربى فلاح، أكّدت أنّ "تراجع نسب الإصابات لا يعني أنّ هناك نهاية قريبة للوباء، وهذا الموضوع لا يتعلق بالعراق فقط"، مؤكدة "، "لدينا زيادة كبيرة بنسب التعافي والملقحين، لكن ذلك لا يمنع تعرّض العراق لموجة جديدة من الوباء بسبب عوامل عدّة، منها استمرار عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية أو ارتداء الكمامة، كما لا يوجد التزام بالتباعد الاجتماعي".
من جهته، قال مصدر رفيع لكل الأخبار إن هناك توجها لدى الجهات المعنية بدراسة إعادة الدوام الرسمي في المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعداد خطة لإعادة الدوام وفقا لمراحل وبالتنسيق مع وزارة الصحة، وبحسب تقديرات الوزارة".
وأضاف أن التوجيهات ستتضمن "الأخذ بنظر الاعتبار الاجراءات الصحية المقرة من قبل اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة خلال الدوام"، لافتا إلى أن على اللجنة العليا وضع شروطا لإعادة الدوام منها إلزامية تلقي اللقاحات".
وأوضح أن أحد الشروط التي ستوضع في إعادة الدوام الرسمي هي جعلها من صلاحيات المحافظات، ووفقا للتقديرات الصحية ووضعها الوبائي في المحافظات"، مؤكدا أن أغلب المحافظات باشرت بإعادة الدوام الرسمي 100 بالمئة، مع إصدار توجيهات منها بالزامية جلب كارت اللقاح".
وأشار إلى أن القرار يأتي من أجل زيادة عدد الملقحين في العراق وإعادة الحياة إلى طبيعتها، واستئناف العمل في الدوائر".
وحذرت وزارة الصحة من موجة رابعة لكورونا قد تضرب البلاد بعد وجود دلائل على ظهور تحورات جديدة في الفيروس.
وذكرت الوزارة في بيان أنها "تراقب عن كثب الوضع" الوبائي العالمي بعد أن شهدت عدة دول مؤخرا ارتفاعا غير مسبوق بعدد الإصابات والوفيات مع وجود دلائل على ظهور تحورات جديدة في الفيروس، وحذرت من أن "هذا يهدد بانتشار هذه السلالات الجديدة إلى بقية دول العالم".
وتبلغ نسبة الدوام في الدوائر الحكومية حاليا 50 بالمئة، إذ فرض هذا الإجراء لتجنب التجمعات في الدوائر الرسمية.