عمق الخلافات يؤخر تشكيل الحكومة ...المفوضية: النتائج في ملعب المحكمة الاتحادية والمصادقة قريباً
12-ديسمبر-2021
خاص /كل الاخبارتُعد مصادقة المحكمة الاتحادية المحطة الأخيرة في ضمانات الانتخابات حيث تدقق المحكمة الاتحادية بكافة الإجراءات المتخذة في خطوات الانتخابات منذ بدايتها وحتى نهايتها، وهل كانت موافقة للدستور والقانون أم لا، حيث أن هذه المصادقة تعني التأييد وإضفاء الصفة الدستورية على النتائج. وهذا التدقيق الشامل من المحكمة الاتحادية العليا يجري حتى لو لم تكن هناك طعون أو اعتراضات، حيث أن ذلك من ضمن النظام العام. والمحكمة الاتحادية هي الرقيب الدستوري لحقوق المواطنين".
وأثارت نتائج الانتخابات العراقية المبكرة التي أجريت في العاشر من (تشرين الأول) الماضي، جدلاً سياسياً واسعاً وصل إلى حدّ الطعن بنتائجها النهائية ومحاولة إلغائها.
وستنظر اليوم المحكمة الاتحادية بالدعوى المقدَمة من رئيس "تحالف الفتح" هادي العامري بهدف إلغاء نتائج الانتخابات.
وقالت المفوضية لكل الأخبار إن المصادقة على نتائج الانتخابات في القريب العاجل"، مشيرة إلى أنه ليس هناك توقيت زمني أو دستوري يلزم المحكمة الاتحادية العليا اتخاذ أي قرار وفقا لأي مدة زمنية كانت".
بدوره، استبعد عضو ائتلاف دولة القانون رسول راضي، إمكانية التصعيد في حال مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج الحالية، فيما رجح تؤخر تشكيل الحكومة المقبلة إلى امد غير قصير بسبب عمق الخلافات بين جميع الاطراف السياسية.
وأضاف أن الإطار التنسيقي تقدم بعدد من الطعون على نتائج الانتخابات وقانونها اضافة الى تقرير الشركة الالمانية الفاحصة وقد وافقت مبدئيا المحكمة الاتحادية على هذه الطعون وقررت تشكيل لجان للتدقيق بهذا الملف،بالتالي فإننا بانتظار ما تخرج به المحكمة من قرار"، مبينا ان "الطعون التي تم التقدم بها مشفوعة بادلة وبراهين عديدة وواضحة وليست مبنية على افتراضات فقط".
وتنتظر الكتل السياسية المصادقة على نتائج الانتخابات لمعرفة حجم الكتل التي ستقوم بالتفاوض والتحالف، والتفاوض مع الكتلة الصدرية فيما بعد لصياغة ما يمكن الاتفاق عليه وتحديد النقاط الخلافية وتشكيل اللجان التنسيقية بين الطرفين لحلحلة المشاكل القائمة.
إلى ذلك لوح عضو في الإطار التنسيقي بوجود مساعي لضم الكتلة الصدرية الى الإطار التنسيقي، مؤكداً ان الإطار عبارة عن منتدى تجلس فيه الأطراف الشيعية ولا يمكن الحديث عنه كتحالف سياسي.
وأكد ان الوقت لا يزال مبكراً لتحديد أسم محدد للتفاوض عليه"، مشيراً إلى أنه "تم الاتفاق في البيت الشيعي على استمرار التفاوض مع الكورد والسنة لتشكيل الحكومة التالية".
وبعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العراق في شهر تشرين الأول الماضي، تنتظر الأطراف مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج الانتخابية، لتجري الكتل السياسية وبناء على النتائج المصادق عليها التحالفات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.