كل الاخبار / خاص

ما ان لاقى قرار رفع سعر الصرف ردود فعل كبيرة حتى بدأت بعض القوى بالنئي عن نفسها ما ينذر بتكرار سيناريو حكومة عبد المهدي التي واجهت ازمة التظاهرات من دون غطاء سياسي بعد ان دفع بها لمواجهة حراك تشرين بالقوة.

وقرر البنك المركزي رفع سعر الصرف الى 147 واعتماده في مشروع موازنة العام المقبل كجزء من سياسة اقتصادية تراها حكومة الكاظمي كحل ترقيعي لسد العجز المالي في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحاكمة وشبكة الرعاية بعد تعذر تجديد الاقتراض لمرة ثالثة.

واظهرت بعض القوى السياسية موقفها من قرار تغيير سعر الصرف باتجاه الرفض وعدم القبول بعد ان اعلن وزير المالية عن موافقة جميع الكتل السياسية على ذلك.

وكشف النائب يوسف الكلابي عن جمع تواقيع لاستجواب ثم اقالة وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي اثر الاجراءات الاخيرة المتخذة فيما بدأت مواقع التواصل الاجتماعي تدفع باتجاه التحشيد لتظاهرات قد تدفع باستقالة الحكومة وتكرار سيناريو حكومة عبد المهدي.

وكشف محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ،اليوم الأحد، أن وزارة المالية طلبت رسمياً زيادة سعر الصرف إلى 1450 ديناراً مقابل الدولار ،مؤكداً أن الاحتياطي العراقي من العملة الصعبة مازال جيداً.
وقال مخيف ، إن " وزارة المالية طلبت رسمياً زيادة سعر الصرف إلى 1450 ديناراً مقابل الدولار ما أدى إلى اضطراب السوق هذه الأيام "،مشيراً إلى أن " البنك المركزي طلب حضور وزير المالية لتبيان أسباب رفع قيمة صرف الدولار مقابل الدينار".
وأضاف ،أن " البنك الدولي كان قد طلب من العراق عام 2014 رفع سعر صرف الدولار إلى 1500 دينار"، مؤكداً ،أن " موقف العراق من احتياطي العملة الصعبة مازال جيداً ".
وتابع محافظ البنك المركزي ،أن " اِرتفاع سعر صرف الدولار أثَّر على السوق العراقية وستتضرر الطبقات الفقيرة ووزارة المالية هي المسؤولة عن دعم هذه الطبقات حيث ستضاعف مبالغ الرعاية الاجتماعية".
وطالب مخيف وزارة المالية " تعزيز العائدات الجمركية والإسراع بأتمتة عمل الجمارك والمنافذ الحدودية لتعظيم ايرادات الدولة".