قرارات ترسم خارطة المشهد السياسي المحكمة الاتحادية محطة الأنظار بعد كل أزمة
31-أغسطس-2022
خاص / كل الاخبارالمحكمة الاتحادية محطة الأنظار بعد كل أزمة، قراراتها ترسم خارطة المشهد السياسي، اذ في كلّ أزمة سياسية تطفو على المشهد العام في العراق، تتجه الأنظار بسرعة البرق إلى المحكمة الاتحادية العليا، دون أن تخلو تلك الأنظار من انتقاد لدورها وقراراتها وتفسيراتها، لأنها تنطوي على تبعات سياسية وإن كانت تستند في ذلك على مواد دستورية.
وأسهمت بعض تفسيرات المحكمة الاتحادية، بالإضافة إلى جملة من قرارات أصدرتها في فترات متفاوتة، في رسم أو تغيير خارطة المشهد السياسي في البلاد إلى حد ما، ومن أبرزها تفسيرها للكتلة الأكبر بعد إعلان نتائج الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية في العراق عام 2010 بأنها “التي تتشكل داخل البرلمان، وليس التي تفوز في الانتخابات”.
وأفاد مصدر قضائي،، بأن المحكمة الاتحادية العليا، قررت تأجيل النظر بدعوى حل البرلمان الى يوم غد الخميس.
وقد أدى غموض بعض مواد الدستور العراقي وكونه حمال أوجه للتفسير إلى وضع المحكمة الاتحادية في مواقف محرج عدة مرات، ولعل أبرز القرارات والتفسيرات التي أصدرتها المحكمة تلك التي جاءت بُعيد انتخابات الدورة الرابعة التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا سيما تلك المتعلقة بمسائل إشكالية بين الواقع السياسي والنصّ الدستوري، في ضوء المشاكل والطعون المقدمة.
ومن صلاحيات المحكمة الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الأقاليم أو المحافظات، والفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، والتصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، والفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
يقول الكاتب السياسي مصطفى الزيدي إن المحكمة الاتحادية لم تتحوّل إلى أداةٍ سياسية بيد طرف ضد آخر، إلا أنه يقر بأنها كانت متأثرة ببعض الأطراف، مضيفا أن طبيعة المحكمة وتشكيلتها موزعة على عدة قوى، لأن الكتل السياسية هي التي تُرشح أعضاءها.
إذ إن اتفاق بعض الكتل السياسية على أي أمر قد يعني أن الأغلبية في المحكمة الاتحادية ستذهب باتخاذ قرار باتجاه محدد، وفقًا لتصريح الزيدي، والذي يُشير إلى أن التأثير السياسي موجود، لكن لا يمكن القول إن المحكمة الاتحادية استخدمت أداة سياسية لهذا الطرف أو ذاك.
ويرى المتحدث نفسه أن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارات كانت في بعض الأحيان لمصلحة طرف ما، وفي أحيانٍ أخرى ضد مصلحة الطرف نفسه، مستشهدا بالتيار الصدري وكيف كان يرحب بعدة قرارات للمحكمة ولا سيما في الفترة التي تبعت الانتخابات الأخيرة، إلا أن التيار أصبح ينتقد في الفترة الأخيرة بعض قرارات المحكمة.
ويقول الزيدي إن كل طرف ينظر إلى قرارات المحكمة الاتحادية من منظوره، ومدى استفادته منها لدعم سياسته، لكن المحكمة عموما مُشكّلة من ترشيحات لكتل سياسية، وبالتالي هي على أرض الواقع تمثل آراء مختلف القوى السياسية، ولكن المحكمة بالنتيجة لا تستطيع أن تصدر قرارا خارج الدستور أو القوانين السائدة في العراق، لأنها في النهاية تلتزم بالدستور والقوانين".