قريباً.. إجراءات استقدام وقبض ... نواب سابقون يغادرون العراق خوفاً من ملاحقتهم في قضايا فساد
25-أكتوبر-2021
خاص /كل الاخبارترتب على حلّ البرلمان العراقي لنفسه في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، رفع الحصانة البرلمانية التي كفلها الدستور عن المئات من النواب الذين أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في 10 أكتوبر، خسارة أكثر من 70 في المائة منهم لمقاعدهم، ما يعني أن اللجنة الوزارية المكلفة بملاحقة ملفات الفساد من قِبل حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي، سيكون بإمكانها التحقيق مع أي نائب منهم. وكان الحديث الحكومي قبل الانتخابات، يتذرع في تسبب الحصانة الممنوحة لكثير من هؤلاء النواب، بتعذر التحقيق معهم.
ويمنح الدستور العراقي حصانة برلمانية لأعضاء مجلس النواب تستمر طيلة مدة الدورة البرلمانية، البالغة أربع سنوات، ولا يحق للقضاء وفقاً لهذه الحصانة ملاحقة النواب خلال هذه الفترة باستثناء الجرائم المرتبطة بالجرم المشهود.
وكشف مسؤول عن وجود أكثر من 40 نائباً وردت أسماؤهم في قضايا فساد مالي بعد التحقيق مع مسؤولين تمّ اعتقالهم.
وقال المسؤول إن هناك ملفات قضائية بحق ما لا يقل عن 12 نائباً في البرلمان المنحل، بينها اعترافات لمعتقلين حاليين بتهم فساد، قالوا إنهم قدموا لنواب مبالغ مالية لقاء تسهيل أعمال استثمارية، وأخرى لإيقاف إجراءات قانونية تجاههم.
كما يتورط نائب بحسب المصدر، بابتزاز مسؤول لقاء عدم إثارة ملفات متعلقة به تنطوي على جرائم إضرار بالمال العام، مؤكداً أنه من المتوقع أن تباشر اللجنة الخاصة بمتابعة ملفات الفساد، إجراءات استقدام وقبض بحق عدد منهم قريباً.
وأشار المسؤول إلى أن زوال الحصانة عن أعضاء البرلمان المنحل، سيسهل إثارة ملفات بعض النواب السابقين، سواء أكان ذلك في هيئة النزاهة، أم في لجنة التحقيق بقضايا الفساد، مبيناً أن متابعة هذا الملف ستتم بالتنسيق مع السلطة القضائية التي ستكون لها الكلمة الفصل في ذلك بالاعتماد على الأدلة المتوفرة.
وأكد أن بعض النواب المثارة حولهم تهم وقضايا فساد، غادروا العراق بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات والتأكد من عدم وجود أسمائهم بين الفائزين.
وأضاف أن بعضهم غادر عبر مطار بغداد إلى وجهات مختلفة، بينها لبنان والأردن وايران وتركيا، ودول أوروبية، من دون إيقافه من قبل السلطات.
وكان الحديث الحكومي قبل الانتخابات، يتذرع في تسبب الحصانة الممنوحة لكثير من هؤلاء النواب، بتعذر التحقيق معهم، ويمنح الدستور العراقي حصانة برلمانية لأعضاء مجلس النواب تستمر طيلة مدة الدورة البرلمانية، البالغة أربع سنوات، ولا يحق للقضاء وفقاً لهذه الحصانة ملاحقة النواب خلال هذه الفترة باستثناء الجرائم المرتبطة بالجرم المشهود.
ويقدر مسؤولون قيمة الأموال المهدورة بسبب الفساد منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 بمئات المليارات، بينها أكثر من 300 مليار دولار مهربة إلى خارج البلاد، وسبق أن أصدرت هيئة النزاهة العشرات من أوامر القبض والاستقدام بحق مسؤولين ونواب سابقين ومحافظين ومديرين عامين، بتهم تتعلق بسرقة أموال الدولة، كما اعتقلت لجنة التحقيق بقضايا الفساد والجرائم الكبرى التي شكلها الكاظمي، مسؤولين وسياسيين بتهم فساد، بعضهم صدرت بحقه أحكام قضائية.