كل الاخبار / خاص

كشف مصدر مطلع، عن طريقة تأمين رواتب أيلول ومصير الأشهر المقبلة، فيما أكد أن أزمة الرواتب مستمرة.

وقال المصدر لـ (كل الأخبار) إن أزمة الرواتب لم تنتهي، وحلّ وزارة المالية لإطلاق شهر أيلول مؤقت"، مؤكدا أن "الأزمة قائمة وستكرر في الأشهر المقبلة".

وأضاف أن "طريقة تأمين هذا الشهر جرى عن طريق اقتراض من البنك المركزي العراقي على الرغم من التحذيرات التي أطلقت بشأن الاقتراض من البنك لكونه تهدد الرصيد المالي للعراق".

وأشار إلى أن "الحكومة ستتخذ إجراءات صعبة في الأيام المقبلة أغلبها تقع على الكاهل المواطن ومن بينها قرار الاستقطاع من رواتب الموظفين والتي ستصل بنسبة 40 بالمئة من الراتب الاسمي، وتسلم الرواتب الأيام كل 45 يوما".

ولفت إلى أن "في ظل استمرار التعاقدات المشبوهة، ورجالها من رؤوس الفساد الكبيرة، فضلا عن دفع المبالغ الكاملة إلى المشاريع التي تصل نسبة إنجاز 1 بالمئة".

وأوضح أن "الظروف السياسية والاقتصادية تنذر بحدوث إفلاس أكثر إيلاما، ما لم تنتبه الطبقة الحاكمة لخطورة الوضع. على خلفية المخاوف من تفشي فيروس كورونا، حيث سجلت أسعار النفط انهيارات متتالية دفعتها للهبوط إلى مستويات هي الأدنى منذ سنوات عديدة. وتراجعَ سعر برنت مثلا خلال أقل من شهر بنسبة تزيد على 20 بالمئة".

في سياق ذلك، رأى الخبير الاقتصادي حسين العبيدي، أن الحل يكمن نظريا في الشروع بإصلاحات اقتصادية جذرية لمكافحة الفساد والحد من الهدر الهائل في المال العام وتطبيق برنامج للتكيف مع الظروف الجديدة".

وتابع أن "جميع الحلول التي تطرحها الحكومة هي ترقيعية وصلاحية انتائها لا تتعدى الـ 3 أشهر، وحطوات وزير المالية تؤكد كلامي، وخاصة أنه اقدم إلى الاقتراض من البنك المركزي وهي الخطوة القريبة جدا والتي تلوح بافلاس العراق علنيا".

وأوضح أن "العراق مطالب بعدة إجراءات لإيقاف نزيف العجز في الموازنة، منها محاربة الفساد بشكل مكثف، أسوة بما حصل عند محاربة تنظيم الدولة، ووضع حد للنهب والفساد الكبير في المنافذ الحدودية، وأقصد هنا المحاربة الحقيقية وليس (شو إعلامي) ".

وأشار إلى أن "ان العراق مقبل على كارثة حقيقية لم يشهد لها مثيل من قبل".