كابوس يلاحق العراقيين ... ما مصير رواتب الموظفين والمتقاعدين إذ لم تقر موازنة 2022؟!
1-Sep-2021
خاص/ كل الاخبار يلاحق كابوس تأخير الرواتب الموظفين الذين تأملوا انفراج الازمة بعد إقرار موازنة 2021 وتأمين المستحقات الموظفين خلال الأشهر الماضية، لكن يبدو أن المشكلات التي يشهدها العراق ولاسيما المالية، والانتخابات، تؤشر حالة من التشاؤم لدى الجهات المعنية بتصدر مشكلة تأخير الرواتب مجدداً إلى الواجهة.
اللجنة المالية في مجلس النواب، قالت إن تأخير إقرار الموازنة للعام المقبل لن يؤثر على وحدات الإنفاق العام، مشيرة إلى أن رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية مؤمنة بالكامل بموجب بديل قانوني.
كما استبعد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار، تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية المقبلة 2022 هذا العام، في حال إجراء الانتخابات في العاشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وقال الصفار إن "الموازنة تعتمد على الوضع السياسي ،لاسيما الانتخابات، وإذا جرت الانتخابات فعلاً في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول القادم، فأتوقع ألا يكون هناك قانون موازنة عامة اتحادية للسنة المالية المقبلة 2022، وسيكون الخيار البديل المحتمل العمل بنظام 1/12 أي تكرار تطبيق موازنة 2021".
من جهته يقول عضو اللجنة النائب محمد الشبكي إن "الحكومة الحالية مقبلة على انتخابات مبكرة في العاشر من الشهر المقبل، ولديها حالياً فرصة الوقت بدل الضائع بأمل انجاز مشروع قانون الموازنة".
وتابع الشبكي، أن “وزارتي المالية والتخطيط تعدان ثلاثة تقارير دورية في كل شهرين، وقد تم تقديمها في وقتها، وجميعها يشمل مجمل التوقعات الاقتصادية والمخاطر المحتملة".
وأوضح الشبكي، أن “معالجة تأخير إقرار الموازنة يكون من خلال اللجوء إلى قانون الإدارة المالية، وتحديداً المادة 27 منه التي تنص على أن الصرف الشهري يكون بنسبة 1/ 12 من الموازنة السابقة”.
واستطرد، أن “وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة ستصبح لها القدرة في الحصول على التخصيصات المالية من قبل وزارة المالية من دون حدوث مشكلات لاسيما موضوع رواتب الموظفين التي لن تتأثر بتأخر الموازنة”.
ويرى عضو اللجنة المالية، أن “قسماً من القطاعات قد تتضرر من تأخير الموازنة لاسيما المتعلقة بالجانب الاستثماري، لكننا نتحدث عن الشريحة الأكبر لاسيما الموظفين والمتقاعدين”.
وأردف، أن “النفقات للجانب الاستثماري يمكن تأجيلها ودفعها في وقت لاحق، لكن موضوع الموظفين والمتقاعدين أمر في غاية الأهمية، ونؤكد على أنها مؤمنة وبالإمكان دفعها ضمن التوقيتات الزمنية المحددة”.
ويواصل الشبكي، أن “اتفاقاً قد يكون خلف الكواليس بعدم عقد الجلسات النيابية بسبب الوضع السياسي المعقد، ولأن الحكومة متجهة إلى إجراء انتخابات مبكرة وفسح المجال أمامها لتأدية هذا الدور”.
ويسترسل الشبكي، أن “الحديث كان في وقت مبكر عن عدم إمكانية إيجاد موازنة لعام 2022، وبالتالي يكون القانون الحالي كفيلاً بمعالجة النقص الذي سيحصل العام المقبل”.
ومضى الشبكي، إلى أن “تمرير موازنة 2022 يعتمد بشكل كبير على الإسراع في تشكيل مجلس النواب القادم واختيار أعضاء اللجان وعقد الجلسات بغية ممارسة دوره التشريعي”.
وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قد أعلن أن الحكومة مستمرة في إعداد قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل، وتحدث عن عرضها للتصويت داخل مجلس الوزراء نهاية الشهر الحالي، لكنه توقع ترحيلها إلى الدورة الانتخابية المقبلة.