خاص / كل الاخبار

كشفت كل الاخبار، عن مضمون رسالة السيد السيستاني إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، بواسطة المبعوثة الأممية للعراق جينين هينيس بلاسخارت.

وقالت مصادر خاصة لـ (كل الاخبار) إن "السيد السيستاني حذر من استمرار السلاح المنفلت، إضافة إلى حل المشاكل السياسية، مع التأكيد على اجراء الانتخابات في وقتها المحدد مع توفير الشروط اللازمة لإنجاحها، مع تبيان المخاطر الكبيرة التي تحدث للبلد إذا لم تجر الانتخابات المقبلة في وقتها".

وأضافت المصادر أن "السيد السيستاني نوه عن مخاطر التجزئة والتقسيم، والوقوف بوجه التدخلات الخارجية في شؤون البلد، بعد أن وردت نيات لجهات سياسية تريد أن تعمل على هذا الوتر قبيل الانتخابات".

وتابعت إن " السيد السيستاني شدد على أهمية فرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص فيه، وعدم السماح بتقسيم مناطق من البلد الى مقاطعات تتحكم بها مجاميع معينة بقوة السلاح تحت عناوين مختلفة بعيداً عن تطبيق القوانين النافذة.

وأشارت إلى أن " السيد السيستاني أكد خلال رسالته إلى صالح على أهمية سيادة البلد واستقراره واستقلال قراره السياسي، وأن الحكومة تقع على عاتقها مهام أساسية عليها أن تخطو اتجاهها".

وأوضحت أن "رسالة نقلت أيضا لصالح على الدولة أن تفتح ملفات الفساد الكبيرة في البلد ومحاسبة الفاسدين".

وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي بعد لقائها المرجع السيستاني، "اكدنا على حفظ سيادة البلد وعدم السماح بالتدخلات الخارجية وفرض هيبة الدولة في هذا الشأن"، مبينة ان "الامم المتحدة متوافقة مع السيستاني في هذه النقاط".

وحذرت من انه "اذا لم تجري الانتخابات في هذه الشروط فالبلد قد ينزلق الى منحدرات خطيرة"، مشيرة الى ان "المرجع السيستاني اكد أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وبينت ان "المرجع السيستاني وجه دعوة اخرى للحكومة لتحسين اداء القوات الامنية وكشف من مارس أعمالا اجرامية كالقتل والاغتيال".

من جهته، أكد مكتب السيستاني خلال بيانه بخصوص استقبال المرجع الديني لمبعوثة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت أن "الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في العام القادم تحظى بأهمية بالغة، ويجب أن توفر لها الشروط الضرورية التي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية، ليتشجع المواطنون على المشاركة فيها بصورة واسعة. ولهذا الغرض لا بد من أن تجرى وفق قانون عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية ، كما لا بد من أن تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل اجرائها، ويتم الاشراف والرقابة عليها بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة.

وأن الحكومة مدعوة الى اتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبرى بهذا الشأن حسب الإجراءات القانونية، بعيداً عن أي انتقائية، لينال كل فاسد جزاءه العادل وتسترجع منه حقوق الشعب مهما كان موقعه وأياً كان داعموه.

من جهته أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن توجيهات المرجع السيد علي السيستاني أن " الحكومة مصمّمة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين، وقد انتهت المرحلة الأولى من إجراءات التحقق والتقصي من خلال إحصاء الضحايا من شهداء وجرحى أحداث تشرين 2019 وما تلاها، وستبدأ قريباً المرحلة الثانية المتمثلة بالتحقيق القضائي وتحديد المتورطين بالدم العراقي وتسليمهم إلى العدالة"، مبينا أن "المرجعية كانت ومازالت تؤشر نقاط الخلل والضعف من أجل الصالح العام، وتحذر من المآلات الخطيرة، لا سمح الله، التي ترتبها السياسات الخاطئة على مستقبل وطننا العزيز ووحدته وسلامة أراضيه وكرامة شعبه"