خاص / كل الاخبار

تُواجه مساعي حصر أملاك الدولة العراقيّة ووضع قاعدة بيانات لها بوابل من العراقيل السياسيّة والإدارية، الأمر الذي يبدّد أموالاً هائلة على الموازنة، ويجعل المستغلين لعقارات الدولة بمنأى عن الحساب.

وأكد مختصون الـ (كل الأخبار)، أن، الفقرة الخاصة بموازنة عام 2021 تُجيز للحكومة بيع عقارات الدولة إلى دول الخارج"، مشيرون إلى أن "ذلك جاء أن تم عملية التقسيم بين الأحزاب والشخصيات الكبيرة وشرائها بإثمان بخسة".

رقم صادم

كشف العضو السابق بمجلس مكافحة الفساد، سعيد ياسين، عن رقم صادم بعدد التجاوزات على عقارات الدولة في العاصمة بغداد.

وقال ياسين في تصريح إن "هنالك أكثر من 147 الف ملف فساد في العراق وما يزال الرقم مفتوحا لأن هنالك ملفات كثيرة قيد التحقيق".

واضاف أن "من بين ملفات الفساد هذه أكثر من 4 الاف تجاوز على الممتلكات العامة في بغداد وحدها، حيث توجد مناطق كاملة متجاوزة في العاصمة".

وتابع أن "استغلال النفوذ السياسي والإداري يقف وراء تنامي هذا الملف"، لافتا إلى أنه "بحاجة لوضع قاعدة بيانات بعدد العقارات الحكومية من قبل المؤسسات العامة".

واشار ياسين إلى أن "وزارة المالية أكبر المؤسسات التي تمتلك عددا كبيرا من عقارات الدولة".

واوضح أن "هنالك 3 انواع من العقارات المستولى عليها، منها عقارات مستولى عليها بدون بدل، واخرى ببدل رمزي، بالإضافة إلى النوع الثالث من العقارات المستولى عليها وهي تكون من دون سند أو بدل".

وبين أن "عقارات الدولة تباع باسعار بخسة، ويفترض في بيعها وشرائها في مزاد مفتوح".واشار إلى أن "التلاعب الخطير الذي يحدث الان بعد 2003 هو بعقارات رجال النظام السابق".

وأوضح أن "هذه الملف بحاجة إلى ارادة سياسية، وأن تحققت لتمكنت الحكومة من محاربة الفساد بشرطي واحد".سبب "السكوت"

وكشف النائب عن تحالف سائرون محمود الزجراوي، عن سبب "السكوت" عن بيع عقارات الدولة واستثمارها بمبالغ زهيدة، طيلة السنوات الماضية.

وقال الزجراوي، ان "ملف بيع عقارات الدولة واستثمارها، لم يُعمل عليه بشكل مهني، فمن الممكن لو كان هناك عمل حقيقي ان تجنى أموال كبيرة من خلاله يمكن دعم موازنة الدولة فيها، وهذه الأموال قد تحل جزءاً من الأزمة المالية، التي يمر بها العراق حالياً، لكن الفساد يمنع جني هكذا أموال".