أكدت المالية النيابية، أن حصة إقليم كردستان لم تحسم لغاية الآن بين الكتل السياسية، مشيرة إلى أن الموازنة تواجه عائقا جديدا الآن قبل إقرارها.

وقالت المالية النيابية لـ (كل الأخبار) إن "المفاوضات بين الكتل السياسية جارية لحسم حصة الإقليم، ولغاية الآن "، لافتة إلى أن "حصص المحافظات والوظائف تسببتا بتأجيل جلسة التصويت السابقة".

وأضافت أن "هناك حراكا برلمانيا لإعادة سعر صرف الدولار، وهذا قد يؤجل الجلسة المقبلة أيضا بسبب مقاطعة الجلسة من بعض الكتل السياسية التي تريد تخفيض سعر الصرف، وتغييره يعني إعادة هيكلة الموزانة من جديد".

وأشارت إلى أن "البنك المركزي العراقي سيطعن في الموازنة إذا تم تغيير سعر الصرف".

(20) فقرة لاتزال عليها خلافات

اكدت عضو لجنة الخدمات النيابية النائب منار عبد المطلب، أن 20 فقرة في موازنة 2021 لايزال عليها خلافات بين القوى النيابية.

وقالت عبد المطلب في تصريح "نأمل ان تكون جلسة السبت المقبل حاسمة في اكتمال النصاب لعرض فقرات الموازنة ومناقشتها وصولا الى مرحلة التصويت من اجل حسم اهم القوانين باعتباره يتعلق بالملف المالي لكل الدوائر والنفقات لمدة عام".

واضافت عبد المطلب،ان "20 فقرة في موازنة 2021 لاتزال عليها خلافات بين القوى النيابية مؤكدة بان التصويت ربما لايمرر بعض الفقرات بسبب الخلافات حيالها ومن بينها ميزانية بعض الوزارات وخاصة البلديا التي هي محدودة جدا قياسا ببقية الوزارات رغم انها المسؤول المباشر عن ملف الخدمات في العراق".

لن تمر كسابقاتها

توعد النائب عن تحالف فتح، عيد الامير التعيبان، بعدم تمرير الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 كسابقاتها، فيما كشف عن اتفاق نيابي بشأن تغيير سعر صرف الدولار.

وقال التعيبان "الكرد وبعض الكتل السياسية التي طالبت اللجنة المالية النيابية باضافات بعد القراءة الاولى والثانية لمشروع قانون الموازنة" مسؤولية اخفاق جلسة التصويت علي فقراتها الجمعة الماضية"، مبينا ان" الكرد يتفقون ثم ينسحبون وهذا ديدنهم في جميع الموازنات السابقة".

واضاف ان" تحالف القوى طالب اللجنة المالية باضافة مبالغ للمغيبين واخرى سكن للنازحين، وهذا لا يمكن التصويت عليه وهي ضمن النقاط الخلافية التي اضيفت جديدا وجاءت لدواعي سياسية وتحت تاثير دولي"، مشيرا الى ان" الجلسة المقبلة هي من ستحسم الموقف بشكل نهائي".

وتابع التعيبان" محافظات الوسط والجنوب جميعها تدفع مستحقات الدولة باستثناء اقليم كردستان الذي يرفض دفع ماعليه من التزامات بسبب مجاملات بعض الكتل على مصلحة البلد، ولن تمرر الموازنة دون تحمل كردستان مسؤولياتها تجاه المركز".

وبشأن اتفاق الكتل النيابية على تغيير سعر صرف الدولار، اوضح التعيبان" الحكومة هي مسؤولة عن ادارة السياسة العامة للدولة ومن ضمنها الملف المالي، ومجلس النواب بامكانه تصدير قرارا نيابيا يلزم الحكومة بتخفيض سعر الدولار او دعم ذوي الدخل المحدود، والحكومة امام خيارين اما التخفيض او دعم البطاقة التميونية بمواد اضافية".