لا غطاء مالي لتحقيقها ... وزارة المالية: وعود مرشحي الانتخابات بشأن التعيينات حبر على ورق
21-Sep-2021
خاص/ كل الاخباربدت ورقة الوظائف الحكومية، الأكثر حضوراً في الحملات الانتخابية التي تقودها القوى السياسية المختلفة في العراق ومرشحون للانتخابات البرلمانية المرتقبة في تشرين الأول المقبل، إذ يطغى استغلال هذه الورقة لتحقيق مكاسب تصويتية، بينما يحلم الكثير من الشباب بفرصة عمل تنتشلهم من البطالة الخانقة في البلد الغني بالثروات النفطية.
وأفرزت السنوات الماضية، التي هيمنت خلالها بعض الأحزاب على مفاصل الدولة، جيوشا من العاطلين عن العمل، بعدما تم حصر التعيينات الحكومية في المنتمين إلى تلك الأحزاب والجهات المرتبطة بها.
وإن الكثير من مرشحي الانتخابات هم من مسؤولين حكوميين بين وزير أو نائب او غيره، والأغلب منهم سخر وظيفته إلى دعايته الانتخابية من أجل كسب أصوات.
ومع اشتداد الحملات الانتخابية، تعود اليوم الوعود بإنجاز ملفات التعيين، وقد تضمنت الحملات تعهدات وتصريحات إعلامية لتثبيت أصحاب العقود في الوزارات التي يعملون بها، فضلا عن إجراء تعيينات جديدة، بينما تصطدم تلك الوعود بالواقع المالي للبلاد، إذ تؤكد البيانات الحكومية عدم وجود مخصصات مالية لتوفير المزيد من فرص العمل في الجهات الرسمية.
وان مجلس النواب سبق له وان صوت ضمن قانون الموازنة على ايقاف التعيينات بكل انواعها الاجراء اليومين والعقود والملاك.
وأكد القانوني حيدر زاهىر إن تلك التصرفات تمثل خرق لقانون الموازنة اولا ومن ثم خرق لقانون الانتخابات من خلال استغلال المال العام لخدمة مصالح خاصة، وثالثا نصب واحتيال على المواطنين من خلال تقديم الوعود الكاذبة لهم لكسب اصواتهم"،
وأكد أعضاء في مجلس النواب أن لمجلس الخدمة الاتحادي التعيينات حصرا، بالتالي فإن اي تعيينات من الممكن ان تصدر من مؤسسة أمنية او مدنية سواء كانت وزارة او هيئة مستقلة خلال هذه الفترة دون المرور بمجلس الخدمة الاتحادي فهو خرق للقوانين الموازنة والانتخابات وهذا الامر لم ولن نسمح به بأي حال من الأحوال وتحت اي ذريعة".
وأكد مسؤول في وزارة المالية "عدم وجود أي مخصصات مالية لأي تعيينات في الوزارات الحكومية، موضحا أن "الوعود التي يطلقها مرشحون للانتخابات البرلمانية، مجرد حبر على ورق، ولا يوجد أي غطاء مالي لتحقيقها".
وقال المسؤول إن "أي حديث عن تعيينات أو تثبيت للمتعاقدين، غير ممكن إلا بعد أن يتوفر الغطاء المالي لها، وأن أي تصريحات تطلق حاليا هي مجرد دعاية لتحقيق المكاسب الانتخابية"، محذرا الشباب من "مغبة الانجرار خلف تلك الوعود الوهمية، ودعم المرشحين الذين يطلقونها".
ورأى مراقبوان أن التوظيف خلال الحكومات السابقة بني على أسس حزبية ومحاصصة، وقد أنتج مؤسسات دولة مترهلة بسبب توزيع الوظائف بين الأحزاب التي هيمنت على المشهد السياسي، واليوم نرى نفس هذه الأحزاب ومرشحيها يطلقون تلك الوعود لجماهيرهم، على اعتبار أن لهم حصصا في الوظائف الحكومية".
وفي وقت سابق أكد مجلس الخدمة الاتحادي من عدم تأثير تلك الوعود، على ملف التعيينات الرسمية، معتبرا أنه من خلال استقلاليته وعدم ميوله إلى أي جهة كانت، سيحد من استغلال التعيينات في العملية الانتخابية".