متابعة/ كل الاخبار

شددت لجنة النزاهة النيابية، امس الاحد، على ضرورة عدم تصنيف الفاسدين الى طوائف وقوميات، رافضة اتهام اجراءات مكافحة الفساد بانها جاءت سياسية.

قال عضو اللجنة النزاهة النيابية ، حمد ياسر الموسوي، في تصريح صحفي اطلعت عليه كل الاخبار "ليس من الأنصاف تصنيف الفاسدين الى طوائف وقوميات، الفاسد هو فاسد ليس سنيا ولا شيعيا ولا اعتقد ان احدا من العراقيين يرضى الحديث عن الطوائف في قضايا مكافحة الفساد، لذا فاننا نعتقد ان جهود مكافحة الفساد يجب ان تعضد ويتم اسنادها وتشجيعها مهما كانت".

وأضاف انه "بطبيعة الحال نرفض اتهام اجراءات مكافحة الفساد وتعقبه ومتابعته بأنه جاء لأسباب سياسية، ويجب ان نثق بالقضاء ونحتكم اليه، بل يجب ان نثقف على ذلك كونه الملاذ الاخير".

وكان نواب سنة وشخصيات اتهموا لجنة "التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة" برئاسة برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، بأنها تلاحق فقط السنة ولاتستطيع محاسبة حيتان الفساد الشيعة لانهم يمتلكون السلاح.

يذكر انه في نهاية آب 2020، شكل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لجنة لـ"التحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة" برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة، منحت صلاحيات واسعة، وكلف جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق في قضايا الفساد، وفقا للقانون.