لغة التهديد والوعيد تفاقم الأزمة الاقتصادية
17-مايو-2021
تحذّير نيابي من تأثير التراجع الأمني في البلاد على الاستثمار
خاص / كل الاخبار حذر نواب في مجلس النواب من تأثير التراجع الأمني في البلاد على خطط الحكومة في قطاع الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية والعربية، مؤكدين أن التهديد لم يعد مقتصراً على هجمات تنظيم "داعش" فحسب، بل إنّ فرض مليشيات مسلحة هيمنتها في عدد من المدن، خصوصاً بغداد وشمالي وغربي العراق، ضاعف مخاوف المستثمرين.
النائبة البرلمانية، ندى شاكر جودت، قالت، إنّه "رغم أنّ العراق يعدّ بلداً واعداً للاستثمار، ويحتاج إلى النهوض في القطاعات الصحية والتعليمية وغيرها كافة، فإنّ غياب الجانب الأمني أدى إلى عزوف المستثمرين عن العمل فيه". وأوضحت أنّ "الاستهداف المتكرر وعدم السيطرة على الوضع الداخلي، وخرق السيادة الخارجية والاستعراضات العسكرية، إضافة إلى لغة التهديد والوعيد (في إشارة إلى الفصائل المسلحة)، مثلت رسائل واضحة، أدت إلى تراجع الاستثمار في العراق".
واستغربت النائبة عدم كشف الحكومة، الجهات التي تقف خلف عمليات القصف الصاروخي، مؤكدة أنّ "من غير المعقول أنّ الحكومة إلى الآن لم تحدد الفاعل وأسباب استمرار إطلاق الصواريخ على أماكن حيوية ومهمة. يضاف إلى ذلك نشاط داعش على أطراف عدد من المحافظات"، معتبرة أنّ "هذه العوامل جميعها انعكست سلباً على استثمار الشركات داخل العراق".
بدوره، أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، علي سعدون،" أنّ "الوضع الاقتصادي مرتبط بشكل مباشر بالملف الأمني، فيما رؤوس الأموال والمستثمرين والشركات غير مستعدة لدخول العراق إن لم تكن هناك أجواء أمنية مناسبة"، لافتاً إلى أنّ "ذلك يتطلب من الحكومة أن تهيئ الظرف المناسب لحماية الشركات وتمنع المساومات والابتزاز، مما تتعرض له من الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة، فكثير من الشركات غادر العراق بسبب المضايقات".
وأشار إلى أنّ "تراجع الملف الأمني لا تتحمله الحكومة وحدها، بل القوى السياسية والأحزاب، ومعالجة الإخفاق بالجانب الأمني وانفلات السلاح والقضاء وبقايا داعش، يحتاج إلى تعاون الجميع مع الحكومة".
النائب البرلماني ملحان المكوطر يقول "، إنّ "هناك أسباباً كثيرة تعيق الاستثمار في العراق، أبرزها غياب البيئة الآمنة التي تشجع عمل رؤوس الأموال في أغلب مناطق البلاد"، مضيفاً: "الاستثمار يحتاج إلى قوة قرار ورؤية ودراسات معمقة للمدى البعيد".
ويقول مصدر في رئاسة مجلس الوزراء إن "رئيس الوزراء يضغط على منابع الفساد لتجفيفه" بحسب قوله، مؤكدا أن "القرارات الاقتصادية تكاد تكون بقوة القرارات العسكرية والأمنية من حيث الأثر".
ويضيف المصدر، وطلب عدم كشف اسمه أن "الجهات المعادية لفكرة الدولة تستفيد من الفساد بشكل كبير من أجل تمويل نشاطاتها، وحرمانها من موارد هائلة سيحجم نفوذها بشكل كبير ويحد من قدرتها على تهديد النظام".