للمزيد من المشاورات ... الانقسام السياسي والخلاف يفشلان عقد جلسة للتصويت على قانون الأمن الغذائي
14-مايو-2022
خاص / كل الاخبارأعلنت رئاسة البرلمان تأجيل انعقاد جلستها التي كانت مقررة اليوم السبت الماضي، والتي تضمّن جدول أعمالها التصويت على مشروع قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، فيما أكد نواب أن الخلافات بشأن القانون أفشلت انعقادها.
والقانون الذي كانت قد قدمته حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قانون متعلق بالفترة الحالية، التي لم تقرّ فيها الموازنة المالية بسبب الأزمة السياسية المتعلقة بعدم إمكانية تشكيل الحكومة، إذ خصّص للقانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافاً سياسية تعترض على تمريره.
ووفقاً لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان، في ساعة متأخرة من ليل أمس الجمعة، فإنه "بناءً على طلب بعض الكتل النيابية، وللمزيد من المشاورات لإنضاج قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وللحاجة إلى مزيد من الوقت، تقرّر تأجيل انعقاد جلسة يوم السبت"، فيما لم تحدّد موعداً جديداً لعقد الجلسة.
وأكد عضو في البرلمان، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن "الانقسام السياسي والخلاف بشأن القانون أفشل انعقاد الجلسة"، قائلاً إن "الجانب السياسي سيطر على محاولات تمرير القانون، إذ إن تحالف "إنقاذ وطن" (الذي يضم التيار الصدري، وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني)، يدعم تمريره، مقابل رفضه من قبل تحالف (الإطار التنسيقي)".
وأوضح أن "تحالف الإطار رفض تمريره، محاولاً تعديل عدد من فقراته التي يعدّها مجحفة وملغومة"، مؤكداً أن "الفقرات التي يريد الإطار تعديلها تفرغ القانون من محتواه، ما دفع رئاسة البرلمان إلى تأجيل الجلسة".
مقابل ذلك، رفض تحالف "الإطار التنسيقي" تمرير القانون، معتبراً أنه "ملغوم" ويجب تعديل فقراته، وقال النائب عن التحالف محمد الزيادي، إن "القانون ملغوم بحاجة إلى تعديل فقراته، بسبب الجنبة المالية الكبيرة التي يتضمنها"، مؤكداً في، أن "القانون قُدّم من قبل وزير المالية، بعد أن تمّت مطالبته برلمانياً بإيجاد مقترح لضمان الأمن الغذائي للمواطن، ولا سيما بعد الارتفاع الكبير في مجمل الأسعار داخلياً وخارجياً".
وشدد على أن "القانون بصيغته الحالية ملغوم، ويثير الريبة، وأن اللجنة المالية تعمل على دراسته ومتابعته، لغرض الخروج بصيغة نهائية له"، لافتاً إلى أن "الوضع الاقتصادي للمواطن يحتم الذهاب باتجاه تشريع الموازنة وتحسين وضعه المعيشي".
من جهته، قال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح،: إن "المصدر الرئيس للتضخم أو ارتفاع المستوى العام للأسعار في العراق هو ناجم بالأساس عما يسمى بالتضخم الانتقالي أو المستورد"، لافتاً الى أن "البلاد تعتمد بشكل غير مسبوق حالياً على سلاسل التجهيز المستوردة التي تأثرت جميعها بدرجات مختلفة من النمو السعري جراء ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وأزمة نقص الغذاء في العالم وتحت تأثير تفاقم الحرب في أوروسيا".
وأضاف أن "لمواجهة أعباء التضخم على الحياة الاقتصادية في العراق فقد تعهدت السياسة المالية العراقية عبر المؤشرات التي نص عليها القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بتحقيق دعم واسع لأسعار المواد الغذائية والمدخولات النقدية المحدودة ومكافحة الفقر بأشكاله المختلفة، كما سبقتها حزمة من الإجراءات التي قامت بها السياسة المالية والداعمة للأسعار ومنها (تصفير الضرائب والرسوم الجمركية )على مجموعة سلعية واسعة من المستوردات الغذائية والضرورية ، فضلاً عن ثبات أسعار بيع السلع والخدمات الحكومية كافة ومنها على سببل المثال المحروقات والكهرباء فضلاً عن توسيع مواد البطاقة التموينية وبأسعار مدعومة"، مبيناً أن "فقرة الدعم في الانفاق الحكومي نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي ستبقى مرتفعة والتي تقدر بشكل مباشر بنحو 15٪ من الناتج المحلي الاجمالي للعراق" .