لن نمرر أي قانون فيه تبعات اقتصادية ...ردّ نيابي بشأن قانون زيادة الضرائب: سيكون عبئاً جديداً على الطبقات الهشة
15-أغسطس-2021
خاص/ كل الاخبارردت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، على تصريحات وزير المالية علي علاوي، التي طالب فيها بإعداد قانون ضريبي جديد.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت " ان حكومة مصطفى الكاظمي اعتادت على تجاوز الأزمات المالية والاقتصادية على حساب المواطن الفقير وكذلك الموظف البسيط وخير دليل على ذلك، رفع سعر صرف الدولار، الذي ساهم بشكل كبير في رفع نسبة الفقر والبطالة واثر على حياة المواطنين، كونه كان سببا رئيسي في رفع اسعار المواد في السوق العراقية.
وبينت جودت اننا نخشى بان يكون القانون الضريبي الجديد، الذي يتحدث عن وزير المالية علي علاوي، يستهدف المواطن الفقير والموظف البسيط، وهذا الأمر لن نسمح به، ولن نمرر اي قانون فيه اي تبعات سلبية اقتصادية على حياة المواطنين.
وختمت حديثها بالقول أن هذا القانون عند وصوله الى البرلمان سيتم دراسته بشكل جيد، واجراء تعديلات عليه، بما يصب مصلحة المواطن وبما لا يسبب اضرار مالية واقتصادية على المواطنين، كما حصل في موازنة سنة 2021.
التحرك نحو إعداد قانون جديد للضرائب قوبل بانتقاد من اللجنة المالية البرلمانية أيضاً، إذ تساءل عضو اللجنة النائب جمال كوجر عن "الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين مقابل إلحاحها على زيادة حجم الضرائب".
وشدد على أنه "لا يمكن أن تفرض زيادة نسبة الضرائب من دون توفير خدمات في مقابلها".
وأضاف أن "القانون الذي يتحدث عنه الوزير سيكون عبئا جديدا على الطبقات الهشة من المواطنين"، مشددا أنه "على الحكومة أن تحذر من فرض قوانين قد تتسبب بانفجار الشارع".
وأشار إلى أن "الحكومة إذا ما أرادت أن تحقق مردودات مالية فيتحتم عليها اللجوء الى طرق أخرى غير القانون الجديد، كضبط الموارد المنهوبة والمباحة في كثير من مؤسسات الدولة، وأن تقضي على الفساد الذي يتسبب بهدر كبير في موارد الدولة"، مستغربا حديث الحكومة عن قانون للضرائب في وقت لم يتبق من عمرها إلا أقل من شهرين".
وبيّن أن "تمرير قانون ضرائب جديد يحتاج الى برلمان فاعل، ونحن إذا كنا اليوم متجهين نحو الانتخابات، فلا يمكن تمريره، إلا إذا كانت الحكومة تفكر بتأجيل الانتخابات، أو إعداد القانون للدورة البرلمانية المقبلة".
وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، قد اوضح في وقت سابق أهمية إعداد قانون ضريبي جديد، فيما كشف عن شركات اجنبية تمارس عمليات التهرب الضريبي.
وقال علاوي في مداخلة له في أثناء الورشة التي عقدت في مقر الوزارة لمناقشة تطبيق القانون الضريبي إنه يجب إعداد مسودة قانون ضريبي جديد يتناسب مع الوضع العراقي، لافتاً الى أن قانون الضريبة العراقي الحالي هو نسخة من قانون الضريبة البريطاني الصادر العام 1922 ويجب إعداد مسودة قانون جديد يقدم الى مجلس الوزراء يتناسب مع المجتمع العراقي.
وأشار علاوي الى أن نسبة الضرائب المستحصلة تبلغ 1٪ من الناتج القومي للدولة خلال العام الماضي، مؤكداً أن هذه النسبة ضئيلة.
وأوضح أن نسبة ضريبة العقار المفروضة هي 9٪ من سعر العقار المقدر أما الضريبة على نقل الملكية فهي تصاعدية تبلغ من 3 وحتى 6٪ من قيمة الملكية، أما نسبة ضريبة الدخل فتبلغ 15٪من صافي الربح.
وأضاف أن هناك جزءاً من الشركات الأجنبية تمارس عمليات التهرب الضريبي وستتخذ الإجراءات اللازمة بحقها.