متابعة / كل الاخبار

ردت الصحفية قدس السامرائي، على بيان اتهامها من وزارة الدفاع.

وقالت السامرائي إنه: من يريد ان يكمم صوت الحق فهو واهم وانا كإعلامية أكتب عن الخلل بعيدا عن الشخصنة انسجاما مع فكر ورؤية ثوار تشرين الأبطال والحكومة التي تسعى إلى محاربة الفساد وتصحيح الاتجاه".

وأضافت: وردا على ما كتبته وزارة الدفاع أقول خط خدمة الضابط المذكور هو صحيح مئة بالمئة وقد ثبت فيه عقوبة الحبس والفشل بالدورة الحتمية ولم يتدرج بالمناصب القانونية وادعو الكاظمي ووزير الدفاع لتدقيق خط خدمة الضابط المذكور".

وتابع ان "ادعاء وزارة الدفاع ان خط الخدمة غير صحيح فهذا كلام غير دقيق وعلى الوزارة مفاتحة المحاربين لبيان صحة خط الخدمة للضابط المذكور ان كانت جادة".

وأشارت إلى ان "جميع المعلومات التي ذكرتها صحيحة وعلى الشرفاء الاحرار ان يكشف الفاسدين اكراما للشهداء، ولا ان تكون الوزارة هي من تدافع عنهم".

واوضحت أن "المادة /33/ثانيا من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016 أشارت الى شروط رئيس المحكمة وهنا أود الاشارة الى حقيقة وهي (تم نقل اللواء قاسم الى المحكمة العسكرية في البصرة في شهر شباط 2016 وتم نقله منها خلال شهر تموز من نفس العام لثبوت محكوميته وتعارض ذلك مع شروط رئيس المحكمة .فكيف ينقل الى مستشار قانوني في مقر الوزارة؟؟".

وأكملت: ادعو واتمنى ان تسألوا الضباط الحقوقيين عن صحة المعلومات وعلى الجهات الرقابية عدم المجاملة على حساب الحق".

واردفت قائلا: شر البلية ما يضحك عندما يكون خصمك هو المتهم وهو القاضي". مستائلةً وزارة الدفاع أين انتم من مستشفى القوات المسلحة وقاعدة الصويرة الجوية ؟؟ اتمنى ان تقيموا الدعوة على الفاسدين وليس على اعلامية تشخص الفساد والفاسدين.