محاولات لإقناع التيار للحضور الفرقاء السياسيون على طاولة حوار برعاية الكاظمي
4-Sep-2022
خاص/ كل الاخباركشفت مصادر عراقية، عن مساعٍ يبذلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعقد جولة حوار جديدة، يجمع فيها الفرقاء السياسيين، لبحث إمكانية تفكيك الأزمة السياسية التي يعيشها البلد، والتوصل إلى حلول.
يجرى ذلك في وقت ما زال فيه الانسداد مسيطراً على المشهد السياسي في العراق، وتضاؤل فرص الحوار بين طرفي المعادلة السياسية "التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي"، وسط فشل جميع المبادرات التي طرحت للحوار خلال الفترة الأخيرة ووفقاً لمصدر حكومي"،
مشترطاً عدم ذكر اسمه، فإنّ "الكاظمي أجرى اتصالات مع أغلب الأطراف السياسية، في مسعى منه للتمهيد لإمكانية عقد جولة حوار سياسي جديدة"، مبيّناً أنّ "خطوة الكاظمي لاقت قبولاً واسعاً من أغلب الأطراف عدا التيار الصدري، الذي لم يحدد موقفاً واضحاً منها".
وأشار المصدر ذاته إلى أنّ "الكاظمي يسعى لعقد الجلسة اليوم"، مؤكداً أنه "ينتظر رد التيار الصدري على مبادرته".
وكان الكاظمي قد رعى جولة حوار جرت في 17 أغسطس/ آب الماضي، حضرتها قيادات من تحالف "الإطار التنسيقي"، وقوى أخرى، فضلاً عن ممثلة الأمم المتحدة بالعراق، جينين هينيس بلاسخارت، فيما تغيّب عنها "التيار الصدري"، ما تسبب بفشل الجولة التي لم تكن لها أي مخرجات.
من جهته، شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على ضرورة الإتفاق على جملة من الأمور قبل المضي بعقد جلسات الحوار الوطني المقبلة أبرزها تحديد موعد لإجراء الانتخابات مبكرة في البلاد.
وقال الحلبوسي في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "يجـب أن يتضمـن جـدول أعمـال جلسات الحوار الوطني المقبلـة جملـة مـن الأمـور الـتـي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها وهي: تحديد موعـد للانتخابات النيابيـة المبكـرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعـد أقصاه نهاية العام المقبل، وانتخاب رئيس الجمهورية، اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية".
ومن ضمن الأمور التي طرحها الحلبوسي إعادة تفسـير المـادة 76 مـن الدستور، وإلغاء الالتفـاف المخجـل في التلاعـب بحـكـم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010 إضافة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية ، مقترحا في الوقت ذاته إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وكذلك تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور.
كما أشار رئيس مجلس النواب إلى "إعادة انتشـار القـوات العسكرية والأمنيـة بجميـع صنوفهـا، وتتولى وزارة الداخليـة حصـراً الانتشـار وفـرض الأمـن في المـدن كافـة، وتكـون بقيـة القـوات في مكانهـا الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التـي تحددها القيادة العسكرية والأمنيـة مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ".
وأكد على ضرورة "العـودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذيـن هـجـروا مـن ديارهـم ولـم يتمكنـوا مـن العودة إليها حتى الآن".
ودعا ايضا إلى "تنظيـم العلاقـة بيـن الحكومـة الاتحاديـة وحكومـة إقليم كوردستان باتفـاق معلـن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز".