محاولات لفك الجمود السياسي وصف جديد.. حكومة الأغلبية الموسعة حل لأزمة تشكيل الحكومة الجديدة
24-يناير-2022
خاص /كل الاخبار يعاني العراق من أزمة سياسية حادة، نتجت بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة، التي طالبت بها الحركة الاحتجاجية التي بدأت منذ عامين في العراق، بالتحديد في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
منذ إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، ولم تسفر أي من الاجتماعات أو محاولات تقريب وجهات النظر بين زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر والإطار التنسيقي عن أي نتائج مثمرة، فمن جانبه يُصر الصدر على تشكيل حكومة أغلبية، ما يعني إقصاء باقي اللاعبين السياسيين وبالأخص "الإطار التنسيقي"، من الحكومة المستقبلية، وترفض هذه الأحزاب هذا الأمر بحجة أن تشكيل حكومة أغلبية يعني استحواذ التيار الصدري على الحكم، وإقصاء باقي الأحزاب الخاسرة من المشهد السياسي العراقي.
يقول سياسي بارز، (لكل الأخبار) إن "الصدر غير راغب في التعاون مع باقي الإطار التنسيقي، حاولنا بشتى الطرق إثناءه عمّا يريد فعله، لكنه رفض كل المحاولات والوساطات، هناك نية من الصدريين لتوسيع نطاق المواجهة، ونحن لا نريد الانزلاق لهذا الأمر".
وأضاف أن "حلا قد اقترح حلاً للخروج من حالة الجمود السياسي التي أصابت العراق بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهي "حكومة أغلبية موسعة"، مشيرا إلى أن "، الحكومة الأغلبية الموسعة كحل وسط لمطالب مقتدى الصدر والإطار التنسيقي، بالإضافة إلى موافقة المكون الكردي والسني بالطبع".
وبشأن رد التيار الصدري على المقترح، أفاد بأن الصدر إلى الآن لم يعلن أي ردة فعل تجاه المقترح بشأن تشكيل حكومة أغلبية موسعة بدلاً من انفراده بتشكيل الحكومة المقبلة".
لكن على ما يبدو أن التيار الصدري يتجه نحو رفض هذا المقترح، فيقول المصدر ذاته "بالطبع تمت مناقشة هذا المقترح داخل التيار، وبحضور السيد مقتدى الصدر، لكن في نفس الوقت نحن نرى أن الأغلبية الموسعة تقودنا في النهاية إلى حكومة توافقية، بشكل أو بآخر، والتيار الصدري هدفه تشكيل حكومة أغلبية، لتكون مسؤولة عن كافة القرارات والأزمات العراقية".
وبشأن رؤيته بشأن الكابينة الوزارية، توقع الحزب الديمقراطي الكردستاني أن موضوع تشكيل الحكومة قد يتحول الى "الأغلبية الموسعة" التي تضم جزءاً من الأطار التنسيقي بالإضافة الى الاتحاد الوطني والنواب المستقلين الجدد.
وتترقب الأوساط السياسية اليوم قرار المحكمة الاتحادية الخاص بدستورية جلسة مجلس النواب الأولى وشرعية انتخاب رئاسة البرلمان.
ورجح مراقبون أن رد الدعوى سيكون هو القرار النهائي للمحكمة الاتحادية، لكن الأمر يبقى طبعا مرهونا بجملة تقديرات ومداولات وتمحيصات تجريها المحكمة، وفق الأدلة والقرائن بين يديها.